مرسوم بقانون اتحادي يجيز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية وتعزيز سلامة المرضى، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.

ويأتي المرسوم بقانون تماشيا مع السياسات الصحية العالمية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المصنعة كحلول علاجية متقدمة، تستخدم وفق ضوابط ومعايير فنية وطبية دقيقة تضمن سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في إرساء سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية وضمان توافر خيارات العلاج بناء على معايير علمية حديثة ومتقدمة.

وتضمن المرسوم بقانون تغيير عنوانه إلى “في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة”، مما يعكس شمولية القانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المصنع.

وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة، منها ضرورة أن تكون زراعة الأعضاء الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، ومنع استئصال أي عضو حيواني لأغراض زرعها إلا بترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، وإلزام المنشآت الصحية والمصنعين بالحصول على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو الأنسجة.

كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وإبلاغ المريض أو ممثله القانوني بجميع الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تنتج عن عملية الزرع، والحصول على موافقة كتابية على ذلك، بالإضافة إلى اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تقوم الوزارة بإصدار الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.

وينص المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني يتم فيها تسجيل جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في زراعة الأعضاء، بما في ذلك بيانات التخليق الحيوي للعضو المصنع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المتعلقة بسلامة وفعالية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق كافة مراحل عملية الزراعة بشكل تفصيلي.

كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.

وعلى صعيد العقوبات، أكد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة على كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية، سواء من المنشآت الصحية أو الشركات المصنعة أو الطبيب المختص. ونص التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبني تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزز حماية المرضى، وترسيخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكل خطراً على الصحة العامة. كما يعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل النقل والعمليات الزراعية، ويساهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية ذات مستوى عالمي.