المملكة: «المظالم» يلزم جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد مخالف في مستشفى خاص

وأكد ديوان المظالم إلزام جهة حكومية بدفع تكاليف علاج وافد “مخالف لنظام الإقامة” توفي لاحقا في أحد المستشفيات الخاصة، مؤكدا" الهدف="_فارغ"المستشفيات الحكومية لنقل المريض أو تحمل تكاليفه، إلا أن الحالة الحرجة للوافد ووفاته لاحقا حالت دون استكمال إجراءات النقل، ما دفع المستشفى للمطالبة بمستحقاته المالية بطريقة قضائية.

وأصرت الجهة الحكومية المدعى عليها على رفض الدفع، مبررة موقفها بأن المريض يقيم في الدولة بشكل غير نظامي، وهو ما يعفيها – من وجهة نظرها – من أي التزامات مالية تجاه علاجه في القطاع الخاص، معتبرة أن المخالفة النظامية تلغي الحق في التغطية. الموقف العلاجي.

الموقف القضائي

وردت الدائرة القضائية بحزم على هذا الادعاء، انطلاقا من إقرار الحزب نفسه بأن القضية طارئة، والتأكيد على أن الأنظمة الصحية في المملكة أنشئت لإنقاذ الأرواح وحماية الصحة العامة كأولوية قصوى لا تقبل التمييز على أساس وثائق الإقامة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المستشفى الخاص قام بواجبه المهني والأخلاقي والتنظيمي ولم يتوان في مخاطبة الجهات الرسمية، وبالتالي لا يمكن تحميله مسؤولية الخسائر المالية الناجمة عن إنقاذ حياة. بشر.

واعتبر الحكم أن وجود قصور في اللوائح التنظيمية التي تحدد آليات الدفع المالي لعلاج مخالفي الإقامة لا يمكن أن يكون ذريعة للجهات الحكومية للتنصل من مسؤولياتها، ولا ينبغي للقطاع الخاص أن يتحمل تبعات هذا الفراغ التنظيمي.

وشدد القضاء الإداري على أن الحفاظ على الصحة العامة من المهام السيادية والأساسية للدولة، وتمتد مسؤوليتها لتشمل جميع المتواجدين على أراضي المملكة، خاصة في لحظات الخطر الداهم الذي يهدد الحياة.

واعتمدت المحكمة في تقدير المبلغ المستحق على صحة الفواتير والمستندات الطبية التي قدمتها المدعية، فأصدرت حكمها الابتدائي بإلزام الجهة الإدارية بالسداد فورا، وهو الحكم الذي عززته محكمة الاستئناف الإدارية بتأييده، ليصبح نهائيا وواجب التنفيذ.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر