وزير الاتصالات والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات للتحول الرقمي بالنيابة العامة

وقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي النائب العام، بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير وتحديث نظام التحول الرقمي للنيابة العامة، بهدف تقديم الخدمات لجمهور المواطنين بشكل رقمي.

ويهدف البروتوكول إلى تطوير أنظمة التحول الرقمي في النيابة العامة، والقضاء على الدفع النقدي في النيابات، وتحويله إلى الدفع الإلكتروني من خلال استخدام وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة لتوفير الوقت في تقديم الخدمة للمواطنين، وتوفير قواعد بيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة الإلكترونية، والتكامل مع جهات إنفاذ القانون، وتوعية المواطنين والأعضاء والموظفين حول التحول الرقمي في النيابة العامة.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى توظيف التكنولوجيا في حوكمة وتطوير خدمات النيابة العامة.

مشيرًا إلى أن جهاز النيابة العامة أصبح نظامًا لا ورقيًا يتعامل من خلاله أعضاء النيابة العامة بشكل إلكتروني رقمي بالكامل، مما يجعله نموذجًا يحتذى به في المؤسسات المصرية، من حيث الرقمنة واستخدام التكنولوجيا وتطبيقها بشكل مثمر وفعال.

وأضاف أن الإنجازات الرقمية التي تحققت نتيجة هذا التعاون تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للشراكة المثمرة. مؤكداً أنه تم الاتفاق على توسيع مجالات التعاون المشترك، لتشمل تنفيذ مشروع من خلال مركز الابتكار التطبيقي بالوزارة، بهدف استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي، لمساعدة أعضاء النيابة العامة في أداء عملهم.

كما سيتم حصر المزيد من الخدمات التي تقدمها النيابة العامة للمواطنين رقميًا لتشجيعهم على استخدام الوسائل التكنولوجية للحصول على الخدمات، بالإضافة إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة عبر منصة مصر الرقمية، فضلاً عن تسريع تنفيذ منظومة تنفيذ القانون في جميع محافظات الجمهورية بشكل رقمي بالكامل.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى مجالات التعاون العديدة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، والتي تشمل الجهات التابعة للوزارة، منها الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي.

وقال المستشار محمد شوقي النائب العام، إن البروتوكول الذي تدشينه اليوم لم يأت إلا امتدادا لمسار عمل جاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أثبت أن التعاون المؤسسي قادر على تغيير واقع الخدمات العامة وأن التكنولوجيا لم تعد خيارا بل ضرورة وطنية ملحة.

وأضاف:"لقد شهدت الفترة الماضية إنجازات واضحة يمكننا الاعتماد عليها بثقة في خطواتنا المقبلة. قمنا بتطوير البوابة الإلكترونية للنيابة العامة لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين، وأطلقنا خدمات حديثة للمواطنين والمحامين حتى ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي خدماتنا. قمنا بتوسيع نطاق التكامل مع الهيئة الوطنية للبريد ليحصل المواطن على أكثر من 90 ألف وثيقة شهرياً دون عناء الذهاب إلى النيابة العامة.

كما عززنا دقة بيانات مستخدمي خدمتنا من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتحكمنا في بيانات الأحكام من خلال التكامل مع نظام الأحوال المدنية بنسبة 98%. وامتد التعاون ليشمل 118 قسم شرطة ومحكمة جنايات في عدد من المحافظات. قمنا بإنشاء نظام رقمي متطور للتقارير والإحصائيات ليمنحنا رؤية أعمق وتحليل أكثر دقة لمعدلات الجريمة وجوانب العمل في النيابة العامة.

وذكر أنه بتوقيع البروتوكول اليوم، فإننا نفتح أفق أوسع لعدالة أذكى مع إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل من خلال بوابة مصر الرقمية، وتوسيع التكامل من خلال المفتاح الرقمي الحكومي مع الجهات الحيوية مثل بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام، وميكنة وثائق الأحوال الشخصية وعمل الأشخاص المرخص لهم، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية مع محكمة النقض، والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في نظام العدالة لتحليل ملايين القضايا و الأحكام، وهو التحول الذي سيجعل عملية صنع القرار عملية أسرع وأكثر دقة وأكثر استنارة.

وأكد أن العدالة في الجمهورية الجديدة لن تتخلف عن مواطنيها وأن مؤسسات الدولة تعمل بروح واحدة وعزيمة واحدة لتحقيق خدمة تليق بكرامتهم وثقتهم. وتقدم بالشكر والتقدير إلى قيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وكوادرها الفنية على دعمهم وشراكتهم المخلصة، مؤكداً أن النيابة العامة ماضية في هذا الطريق بثبات وإيمان راسخ بأن مستقبل العدالة الرقمية يبدأ بهذا التعاون.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات وهي مشروع إعادة هيكلة التطبيقات، وذلك من خلال تطوير كافة التطبيقات الموجودة بالنيابة العامة والتطبيقات المزمع تطويرها، بما في ذلك تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة ونيابات المرور وتطبيقات الأحوال الشخصية، ومشروع الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول الرقمي، ومشروع توسيع الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة، ومشروع تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والذي يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين من خلال مصر ديجيتال. البوابة وتطبيقات الهاتف المحمول.

كما أن هناك مشروع تطوير مستودع البيانات ومنصة البيانات الخاصة بالنيابة العامة، والذي يهدف إلى تطوير مستودع موحد لجميع قواعد البيانات المتوفرة لدى النيابة العامة لاستخراج التحليلات والإحصاءات وقدرات اتخاذ القرار الرقمي.

وكذلك مشاريع الذكاء الاصطناعي والتي تشمل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة أعضاء النيابة العامة في عملهم، مثل استخدام آليات تحويل الصوت إلى نص في الجلسات، وأيضا مشروع أرشفة مستندات الدعوى في النيابة العامة.

وتضمن البروتوكول تنفيذ 3 مشاريع في مجال البنية التحتية الرقمية تهدف إلى تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لاستيعاب العمليات الناتجة عن توسع التحول الرقمي والتدريب والتنمية البشرية من خلال توفير التدريب المتخصص للعاملين في إدارة نظم المعلومات في كافة المجالات، وتدريب العاملين على التطبيقات المختلفة في النيابات، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لمهندسي شبكات إدارة نظم المعلومات.

حضر التوقيع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، وداليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوي المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لشؤون التحول الرقمي.

ومن النيابة العامة، المستشار عمرو فاروق مدير التفتيش القضائي، والمستشار ياسر حسين مدير النيابة العامة، والمستشار أحمد البحراوي رئيس المكتب الفني، والمستشار محمد حسام مدير إدارة التخطيط والمتابعة، والمستشار عمر مخلوف مدير إدارة النظم والمعلومات.

ومن وزارة الداخلية، اللواء محمد الجيار مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتقنية المعلومات، واللواء أحمد إسماعيل مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية للإدارات والإدارات، واللواء محمد عبد القادر أبورية مدير إدارة المعلومات والمشرف على إدارة الاتصالات بقطاع الأحوال المدنية، واللواء فادي ملك مساعد مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات المرورية.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر