المملكة: "فريق تقييم الحوادث" يوضح حقيقة استهداف وحدات سكنية بمحافظة الحديدة

صادرة عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بيان بخصوص ادعاء قوات التحالف استهدفت (وحدات سكنية) لموظفي شركة الكهرباء في مديرية (الحالي) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (26/03/2022م).

وفيما يلي نصها: بخصوص ما جاء في مذكرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه في الساعة (3:00) فجر يوم (26/03/2022م)، استهدفت غارتان جويتان (وحدات سكنية) مبنية من الخشب والزنك لموظفي شركة الكهرباء في مديرية الحالي بمحافظة الحديدة، أدت إلى تدمير (6) وحدات سكنية في شارع جيزان بشكل كامل، (مرفق إحداثيات موقع المطالبة).

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث والتقصي عن وقائع وقوع الحادث، وبعد الاطلاع على كافة المستندات بما فيها الأمر المهمات الجويةوجرد المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهام، وتقارير ما بعد المهمة، وصور الأقمار الصناعية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ وتبين للفريق المشترك أن الإحداثية المذكورة في المطالبة تقع على شارع (جيزان) في الجزء الشمالي من مدينة (الحديدة).

الإجراءات العسكرية

ومن خلال دراسة المهام الجوية التي نفذتها قوات التحالف بتاريخ (26/03/2022م) وهو التاريخ المذكور في المطالبة، تبين للفريق المشترك أن معلومات استخباراتية وردت إلى قوات التحالف تشير إلى سيطرة مليشيا الحوثي المسلحة على موقع محدد وتستخدمه للتصنيع العسكري. وتضم خبراء أجانب لدعم المجهود الحربي، في مدينة الحديدة بمحافظة الحديدة، التي تعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة ومؤكدة، باعتبار أن الموقع خرج عن الحماية القانونية المقررة، بسبب استخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، استناداً إلى المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وتتوفر درجات التحقق من خلال رصد الموقع من مصادر برية، أكدت أن مليشيا الحوثي المسلحة سيطرت على الموقع، واستخدمته للتصنيع العسكري، واحتوائه على خبراء أجانب لدعم المجهود الحربي، في مدينة الحديدة، استناداً إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

لذلك؛ في الساعة (3:00) فجر يوم (26/03/2022م)، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري مشروع وهو (موقع سيطرت عليه مليشيا الحوثي المسلحة، يستخدم للتصنيع العسكري، ويوجد بداخله خبراء أجانب لدعم المجهود الحربي)، على (إحداثيات محددة) في مدينة (الحديدة) بمحافظة (الحديدة)، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت الهدف.

تنفيذ العملية العسكرية

اتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إحداث خسائر أو أضرار عرضية في صفوف المدنيين والأعيان المدنية، أو بأي حال من الأحوال تقليلها إلى الحد الأدنى، أثناء تخطيط وتنفيذ العملية العسكرية، وذلك من خلال ما يلي:
1. استخدام قنبلتين موجهتين بدقة تتناسب مع حجم الهدف العسكري.
2. اختيار الوقت المناسب، في وقت متأخر من الليل، لضمان عدم تواجد مدنيين.
3. التأكد من عدم تواجد مدنيين قبل وأثناء عملية الاستهداف.
استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدتين (15) و(17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

موقع الهدف العسكري

وقام المختصون في الفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الهدف العسكري وتبين لهم ما يلي:
1. الهدف العسكري يتكون من (عمارتين) ويقع في الجزء الشمالي من مدينة الحديدة بمحافظة الحديدة.
2. وجود آثار غارات جوية على الهدف العسكري.
3. يبعد الهدف العسكري حوالي 220 متراً عن الإحداثيات المذكورة في الادعاء، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق الآثار الجانبية للقنابل.
قام المختصون في الفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية للإحداثيات المذكورة في المطالبة بعد التاريخ المذكور في المطالبة وتبين ما يلي:
1. تقع الإحداثية المذكورة في المطالبة في شارع (جيزان)، محاطة بسور، وتعرف باسم (المؤسسة العامة للكهرباء بالحديدة)، وتحتوي على عدد من المباني: (مبنيين زنك، ومبنى كبير، ومبنى صغير).
2. عدم وجود أي آثار لقصف جوي على الموقع المزعوم.
3. لا يوجد أي أثر لقصف جوي على المباني المجاورة للإحداثية المذكورة في المطالبة والواقعة على شارع جيزان.

المهمة الجوية المنفذة

وبمقارنة ما ورد في المطالبة مع المهمة الجوية المنفذة تبين للفريق المشترك ما يلي:
1. الموقع المذكور غير متوافق مع موقع المهمة الجوية التي تم تنفيذها، حيث أن الهدف العسكري يبعد حوالي 220 متراً عن الإحداثيات المقدمة في الادعاء، وهي مسافة آمنة وخارج نطاق الآثار الجانبية للقنابل.
2. عدم تطابق وصف المطالبة (الوحدات السكنية) مع نوع ووصف الهدف العسكري (موقع استولت عليه مليشيا الحوثي المسلحة ويستخدم للتصنيع العسكري ويوجد فيه خبراء أجانب).
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى ما يلي:
1. صحة الإجراءات التي اتخذتها قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (موقع سيطرت عليه مليشيا الحوثي المسلحة واستخدامه للتصنيع العسكري ويوجد فيه خبراء أجانب لدعم المجهود الحربي) في مدينة الحديدة، بتاريخ 26/03/2022م، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
2. لم تستهدف قوات التحالف (وحدات سكنية) لموظفي شركة الكهرباء في مديرية (الحالي) بمحافظة (الحديدة) بتاريخ (26/03/2022م) كما جاء في الادعاء.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر