متاجر ومؤسسات تفرض رسوماً إضافية عند الدفع ببطاقات الائتمان

وقال مستهلكون إن المتاجر والمؤسسات الخدمية المختلفة لا تزال تفرض رسوماً إضافية عند الدفع ببطاقات الائتمان، بنسب تتراوح بين 1 و2.5% من إجمالي قيمة المشتريات.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن محلات الذهب والمجوهرات والمؤسسات الخدمية، كالمدارس والمطابع، تفرض هذه الرسوم، رغم صدور قرار بمنع هذه الممارسة منذ 2011، مطالبين بتنفيذ القرار.

في الوقت الذي رأى فيه مسؤولان في متجرين للبيع بالتجزئة والمجوهرات أن فرض رسوم على الدفع بالبطاقات المصرفية هو ممارسة فردية وترجع بالأساس إلى تفضيل المتاجر تحصيل السيولة المالية المباشرة، وتجنب دفع أي رسوم إضافية للبنوك مقابل استخدام الدفع بالبطاقات، أكدت «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي وجمعية حماية المستهلك الإماراتية أن تحصيل الرسوم الإضافية عند الدفع بالبطاقات ممارسة خاطئة ومخالفة للقانون، وشددا على أهمية توعية المستهلكين بعدم الالتزام بهذه الممارسات، وحق المستهلكين في ذلك. تقديم شكوى إلى الإدارات المختصة.

يُشار إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت قراراً عام 2011، يقضي بمنع التجار من فرض رسوم إضافية على البطاقة الائتمانية لحامل البطاقة كعمولة على قيمة الشراء اعتباراً من 1 يوليو 2011، وفرضت غرامات تصل إلى 100 ألف درهم مقابل تحصيل رسوم على مدفوعات بطاقات الائتمان.

شكاوى المستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك عادل حسن، إن «هناك متاجر ومؤسسات خدمية كالمدارس، أو تلك المتخصصة في خدمات الطباعة والمعاملات، تفرض رسوماً إضافية عند اختيار الدفع ببطاقات الائتمان، بنسب متفاوتة تتراوح بين 1 و2.5% من إجمالي قيمة الخدمة أو رسوم الشراء».

من جانبه، قال المستهلك زاهر جمال: «على الرغم من قانون منع تحصيل رسوم الدفع ببطاقات الائتمان المصرفية، إلا أنني فوجئت عند دفع قيمة معاملة في إحدى المؤسسات، وعند الشراء من محلات الذهب، بفرض رسم إضافي يصل إلى نحو 2% من إجمالي قيمة المشتريات»، مطالباً بتفعيل قرار منع تحصيل تلك الرسوم.

كما اعتبرت المستهلكة سوزان أحمد أن محلات الذهب والمجوهرات هي الممارسة الأكثر شيوعاً لتحصيل رسوم إضافية من المستهلكين عند الدفع بالبطاقات المصرفية، مشيرة إلى أن الهدف هو زيادة الأرباح دون مراعاة الأعباء المالية للمستهلكين. وأضافت: «هناك بعض المتاجر، خاصة في قطاع تجارة الذهب والمجوهرات أو في مجال المؤسسات الخدمية، تلزم المستهلكين بدفع رسوم إضافية من أجل زيادة الربحية، وعدم تحمل الرسوم البنكية التي يجمعونها مقابل استخدام أنظمة الدفع بالبطاقة المصرفية».

السيولة والرسوم

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في أحد متاجر الذهب والمجوهرات، ديليب نايتن، إن “فرض رسوم الدفع بالبطاقات المصرفية يعود إلى اختلاف السياسات التشغيلية من متجر إلى آخر، كما أنها ممارسة فردية ترجع بالأساس إلى تفضيل المتاجر جمع السيولة المالية المباشرة وتجنب دفع أي رسوم إضافية للبنوك مقابل استخدام الدفع بالبطاقات”.

بدوره، أكد مسؤول المبيعات في أحد متاجر التجزئة محمد إدريس، أن ظاهرة تحصيل رسوم سداد المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان تراجعت بشكل كبير في الأسواق مقارنة بالفترات السابقة. وقال إنها «مجرد ممارسة لبعض المتاجر، ويحق للمستهلك رفضها أو قبولها في ظل وجود خيارات متعددة».

ضد القانون

أما رئيس مجلس إدارة «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي، توحيد عبدالله، فقال إن تحصيل رسوم إضافية على محلات الذهب والمجوهرات عند الدفع بالبطاقات مخالف للقانون، كما أقره قانون حماية المستهلك. وأوضح عبدالله لـ«الإمارات اليوم» أن تكاليف استخدام ماكينات الدفع ببطاقات الائتمان تدخل ضمن التكاليف المحملة على أسعار المنتجات، ولا يفترض تحميلها على المستهلكين، لافتاً إلى أن بعض المتاجر تلجأ إلى هذه الممارسات الخاطئة لزيادة الربحية بمعدلات أكبر.

وتابع: «من المفترض توعية المستهلكين بمخالفة هذه الرسوم، ورفض فرضها عليهم، كما يحق لهم تقديم شكوى إلى الأقسام المختصة، أو رفض التعامل مع المتاجر، والبحث عن متاجر أخرى في ظل توافر البدائل المتعددة في الأسواق».

رسوم إضافية

وفي السياق نفسه، قال جاسم العلي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك: «إن قيام المتاجر أو المؤسسات الخدمية بفرض رسوم إضافية عند الدفع بالبطاقات المصرفية يعتبر ممارسة خاطئة ومخالفة للقانون، نحذر منها وعلى المستهلكين تقبلها والبحث عن خيارات بديلة أخرى سواء من المتاجر أو من المؤسسات الخدمية».

وأضاف: «من المهم زيادة الوعي لدى المستهلكين بعدم الخضوع لهذه الممارسات، ومعرفة أن من حقهم تقديم شكوى إلى الدوائر المختصة ضد أي متاجر أو مؤسسات تفرض مثل هذه الممارسات»، معتبرا أن زيادة وعي ومعرفة المستهلكين بحقوقهم التي يقرها القانون في الدولة، تحميهم من التعرض لأي ممارسات ضارة أو مخالفة في السوق.

استغلال ضعف وعي المستهلك

وقال خبير شؤون تجارة التجزئة ابراهيم البحر، إن «بعض المتاجر والمؤسسات تستغل عدم وعي بعض المستهلكين بحقوقهم ومعرفة واجبات المتاجر والتزاماتها، وتفرض رسوماً إضافية على الدفع ببطاقات الائتمان، تحتسب أساساً ضمن التكلفة التشغيلية للمتاجر، وبالتالي تحصل تلك المتاجر على نسب ربح إضافية»، لافتاً إلى أن هذه الرسوم تحتسب ضمن هامش الربح، ومرة أخرى بتحصيلها من المستهلك عندما يضطر إلى دفعها عند استخدام البطاقات المصرفية، وأكد على وعي المستهلك إن رفض هذه الممارسات أو الشكوى منها يزيد من المواجهة معها، خاصة وأن الدفع بالبطاقات. فهي توفر للمتاجر مزايا خدمية، وليس من المنطقي فرض رسومها على المستهلكين.

اثنان من المسؤولين في منفذ البيع:

• هذه الممارسة فردية، وترجع بشكل أساسي إلى قيام المتاجر بجمع المزيد من الأرباح وتجنب دفع أي رسوم إضافية للبنوك مقابل مدفوعات البطاقات.