«دبي المالي» يستقطب سيولة بـ 3.27 مليارات درهم في أسبوع

وأنهى سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.28%، أو ما يعادل 16.85 نقطة، عند مستوى 6114.32 نقطة، مواصلاً مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي.

وجذبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي سيولة تجاوزت 3.27 مليار درهم، بعد تداول نحو 1.07 مليار سهم وتنفيذ 61,636 صفقة.

وخلال تعاملات الأسبوع، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في السوق إلى الشراء بصافي استثمار نحو 137.35 مليون درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة أكثر من 1.667 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1.53 مليار درهم. استقرت القيمة السوقية لدبي المالي فوق تريليون درهم بنهاية تعاملات الأسبوع، بمكاسب بلغت نحو 460.73 مليون درهم.

وفي أسبوع، ارتفعت أسهم “أليك القابضة” بنحو 5.61%، فيما ارتفع سهم “سالك” بنحو 4.69%، و”جي إف إتش” بنحو 4.09%، و”دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين” بنحو 4.04%، و”تكافل الإمارات” بنحو 3.66%، و”ديوا” بنحو 3.58%.

إلى ذلك، أقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات الأسبوع عند 9,967.21 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.22%.

وجذبت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، خلال تعاملات الأسبوع، سيولة تجاوزت ستة مليارات درهم، بعد تداول نحو 1.4 مليار سهم وتنفيذ 83,135 صفقة.

من جهته، قال مدير التداول في شركة ضمان للأوراق المالية، وائل مهدي، إن «سوق دبي المالي شهد ارتفاعات واضحة منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، حيث نجح المؤشر في تجاوز مستويات فنية مهمة عند 5900 نقطة، ثم 6000 نقطة، قبل أن يتجاوز حاجز 6100 نقطة، وهي مستويات تمثل حالياً مناطق مقاومة رئيسية».

وأضاف مهدي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن السوق شهد خلال الأسابيع الماضية عودة قوية للسيولة، انعكست في الأداء الإيجابي للأسهم القيادية وعلى رأسها بنك الإمارات دبي الوطني الذي سجل مستويات تاريخية جديدة قرب 29 درهماً، إضافة إلى تحركات إيجابية في أسهم (إعمار وإعمار للتطوير)، وكذلك بنك دبي الإسلامي الذي حقق مستويات سعرية جيدة. وأوضح أن استقرار المؤشر فوق مستوى 6000 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع أحجام التداول خلال الأسبوعين الماضيين، يعكس عودة المستثمرين سواء الأجانب أو الأفراد إلى بناء مراكز مالية عند مستويات فنية وسعرية مناسبة، وهو ما يتماشى مع طبيعة هذه المرحلة من العام وقرب نهايته.

وذكر مهدي أن الزخم الحالي مدعوم بالنتائج المالية القوية للشركات، خاصة في قطاعي العقارات والبنوك والخدمات، بالإضافة إلى التوزيعات الربع سنوية الإيجابية التي أعلنتها الشركات الحكومية المدرجة خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز تدفقات السيولة إلى الأسواق.

وأشار إلى أن المستثمرين يترقبون التوزيعات النقدية المتوقعة بنهاية العام، خاصة في ظل المقارنة مع توزيعات العام الماضي والتي بلغت نحو 7% في بعض الشركات، مقارنة بمستويات الفائدة التي تراجعت إلى 3.65% في الوقت الحالي، مما يعزز جاذبية الأسهم كخيار استثماري.

وتوقع مهدي أن يسهم اقتناص الفرص وبناء المراكز المالية عند المستويات الحالية في دعم أداء السوق خلال الإغلاقات السنوية مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما يعزز فرص الاقتراض للشركات ويوفر سيولة إضافية لتنفيذ المشاريع وزيادة الأرباح.

وأكد أن اقتصاد الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، يواصل توفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، في ظل مؤشرات نمو قوية وزيادة جذب الاستثمارات، ما يدعم استمرار الأداء الإيجابي في أسواق المال الإماراتية، إضافة إلى تنامي دور الشركات المتوسطة في رفع مستويات السيولة ودعم اختراق مستويات فنية إيجابية خلال الفترة المقبلة.