الاستخدام الأمثل.. اشتراطات جديدة لاستثمار أراضي الجهات الحكومية بالجوف

قدم المكتب الاستراتيجي لتنمية منطقة الجوف سياسة استثمار الأراضي المملوكة للجهات الحكومية بالمنطقة عبر منصة “اطلاع”، بهدف تنظيم وتشجيع الاستثمار في الأراضي الحكومية، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرينمما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتقليل احتمالية تعثر المشاريع.

يهدف المشروع إلى إعداد خريطة طريق استثمارية شاملة توضح الأراضي الحكومية المتوفرة في منطقة الجوف، والفرص الاستثمارية المرتبطة بها، مع تحديد أفضل الاستخدامات الممكنة لكل منها أرضوذلك لتحقيق أعلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز كفاءة تخصيص الأراضي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 وخطط التنمية الوطنية.

وترتكز سياسة الاستثمار على الأراضي الحكومية وترتكز عملية الاستثمار وإدارة الأراضي في منطقة الجوف على مجموعة من المبادئ التي تحكم عملية الاستثمار وإدارة الأراضي، وفي مقدمتها تحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة والكفاءة الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضمان تكامل الجهود مع استراتيجية التنمية في المنطقة وأهداف التنمية الوطنية.

وشددت السياسة على اعتماد مبدأ الشفافية من خلال الإفصاح الكامل عن كافة البيانات والإجراءات المتعلقة بطرح الأراضي، ووضع معايير موحدة لتقييم جاذبية الأراضي وربطها بالعائد الاقتصادي المتوقع، بما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية.

وشددت على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، من خلال تمكين جميع المستثمرين من الوصول إلى المعلومات وفرص الاستثمار على قدم المساواة دون تمييز.

وفيما يتعلق بالكفاءة الاقتصادية، أوضحت السياسة أنه سيتم توجيه الأراضي نحو الاستخدام الأمثل الذي يحقق أعلى العوائد الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الجوف، مع مراعاة الاستدامة من خلال مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية عند تخصيص الأراضي، والتأكد من توافق الأنشطة الاستثمارية مع متطلبات التنمية المستدامة.

كما أكدت السياسة على أهمية مواءمة الأنشطة الاستثمارية مع استراتيجية منطقة الجوف، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المنطقة والمملكة، مع الالتزام بالأنظمة والتشريعات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات العلاقة، وأبرزها وزارة الاستثمار ووزارة الاستثمار. البلديات والإسكان، والهيئة العامة لعقارات الدولة.

وتضمنت السياسة اعتماد «مؤشر جاذبية الأراضي» كأداة منهجية لتقييم الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار، وضمان الشفافية والموضوعية في عملية التخصيص، والمساهمة في تحديد مدى ملاءمة الأراضي للاستخدامات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز كفاءة التخصيص لتحقيق عوائد اقتصادية مستهدفة، ودعم التنمية المتوازنة وجذب الاستثمارات المتنوعة.

ويعتمد المؤشر على معايير كمية ونوعية تشمل الموقع الجغرافي، ومساحة الأرض، والنشاط الاقتصادي المناسب، والبنية التحتية، حيث تمنح كل قطعة أرض درجة نهائية لا تتجاوز 32 نقطة.

وتستخدم نتائج المؤشر في مقارنة الأراضي وفق أسس موضوعية، وربط التخصيص بالعوائد الاستثمارية المتوقعة، والتأكد من توافق الاستخدامات مع خطط التنمية الاقتصادية.

تم تصميم مؤشر جاذبية الأراضي لتصنيف الأراضي الاستثمارية في منطقة الجوف إلى ثلاث فئات رئيسية، بهدف رفع دقة التحليل، وتوجيه القرارات الاستثمارية نحو الفرص الأكثر جاذبية، وتحديد مدى ملاءمتها للاستخدامات الاقتصادية المستهدفة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأراضي الحكومية.

وأوضحت السياسة آلية التنسيق. ويتم استيعاب الأنشطة الاستثمارية مع المساحات المتاحة لكل قطعة أرض، وذلك من خلال ربط الأنشطة الاستثمارية بالحد الأدنى من المساحات، بما يضمن توافق الاستخدامات الاقتصادية مع طبيعة الأرض وإمكانياتها، ويعزز الكفاءة في تخصيص الأراضي وتعظيم استخدامها.

وتحدد السياسة شروط ومتطلبات المستثمرين حسب حجم المشاريع، كما تتضمن متطلبات خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والاستراتيجية، مع اشتراط تقديم شهادات تقييم ائتماني معتمدة بتصنيفات محددة، بما يضمن جدية المستثمرين وملاءتهم المالية، ويساهم في رفع جودة المشاريع وتقليل المخاطر. تعثر.