إسرائيل توافق على 19 مستوطنة جديدة في الضفة “لمنع إقامة دولة فلسطينية”

وافق المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي، الأحد، على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش إنها تهدف إلى “منع إقامة دولة فلسطينية”.

وبحسب بيان صادر عن مكتب سموتريتش، فإن هذا الإعلان يرفع عدد المستوطنات التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 69 مستوطنة.

وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد أيام من إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل.

وقال بيان صادر عن مكتب سموتريتش: “تمت الموافقة في المجلس الوزاري المصغر على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بالموافقة وتنظيم 19 مستوطنة جديدة” في الضفة الغربية المحتلة.

ووصف البيان الخطوة بأنها “تاريخية” وتهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية.

وقال سموتريتش: “على الأرض، نحن نمنع قيام دولة فلسطينية إرهابية”.

وأضاف: “سنواصل تطوير وبناء وتعزيز الاستيطان في أرض تراثنا التاريخي، إيماناً منا بعدالة المسار الذي نسير فيه”.

وبحسب البيان، فإن “مواقع هذه المستوطنات تتمتع بأهمية استراتيجية عالية، وفي مقدمتها إعادة إنشاء مستوطنتي غنيم وكاديم” اللتين أزيلتا سابقا في شمال الضفة الغربية قبل نحو عقدين من الزمن.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، “التوسع المستمر” للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال في وقت سابق من هذا الشهر: “إن هذا التوسع يواصل تأجيج التوترات، ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بشكل كامل”.

– “زيادة حادة”
وتأتي الموافقة الإسرائيلية بعد إعلان الأمم المتحدة تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل.

وقال غوتيريش: “تمثل هذه الأرقام زيادة حادة مقارنة بالسنوات السابقة”، لافتا إلى أن متوسط ​​عدد الوحدات السكنية الاستيطانية المضافة سنويا بين عامي 2017 و2022 بلغ 12815 وحدة.

وأضاف أن “هذه التطورات تعزز الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتنتهك القانون الدولي، وتقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

ومن بين المستوطنات التي تمت الموافقة عليها أيضًا، هناك خمس مستوطنات غير رسمية قائمة بالفعل ولكن ليس لها وضع قانوني.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر إسرائيل من ضم الضفة الغربية، وهي خطوة يحاول وزراء في حكومة اليمين في إسرائيل تنفيذها في أسرع وقت ممكن.

وفي الصيف الماضي، وافقت إسرائيل على المشروع الاستيطاني E-One، الذي سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وأثار بدوره ردود فعل فلسطينية ودولية غاضبة.

ويعتبر المشروع من أكبر المشاريع الاستيطانية التي أعلنت عنها الحكومة الإسرائيلية مؤخرا، خاصة أنه سيشمل بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة وتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم الواقعة شرق القدس.

وسبق أن قال ترامب في مقابلة مع مجلة تايم إن “إسرائيل ستخسر كل الدعم من الولايات المتحدة إذا حدث ذلك”.

جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، في حين أن البؤر الاستيطانية غير قانونية أيضًا بموجب القانون الإسرائيلي.