عربيان يغادران الدولة بعد إتلاف سيارة «رنج روفر» مستأجرة

قضت المحكمة الابتدائية المدنية في دبي بإلزام شخصين من الجنسية العربية بدفع نحو 29 ألف درهم لشركة تأجير سيارات، بعد أن ارتكبا حادثاً مرورياً بسيارتهما وتركها في أحد الشوارع، ثم غادرا البلاد، مما تسبب في أضرار وخسائر اضطرت الشركة إلى تحملها، إضافة إلى عدم دفعهما قيمة مدة الإيجار التي اقتصرت على أربعة أيام فقط.

وتفصيلاً، رفعت إحدى شركات تأجير السيارات دعوى قضائية طلبت فيها إلزام شخصين من الجنسية العربية بدفع مبلغ 28 ألفاً و905 دراهم، إضافة إلى أتعاب المحاماة وأتعاب المحاماة والفائدة المحددة من تاريخ الاستحقاق حتى التحصيل.

وقالت في دعوى دعواها إن تفاصيل القضية تعود إلى سبتمبر 2024، حيث تعاقدت مع المتهمين على استئجار سيارة رانج روفر لمدة أربعة أيام فقط، بقيمة إيجارية يومية محددة في العقد. ومثل عقود الإيجار المماثلة، تضمنت التزامات واضحة أبرزها إعادة السيارة بالحالة التي استلمتها بها، وتحمل المسؤولية الكاملة عن أي أضرار ناتجة عن سوء الاستخدام أو الحوادث.

وأضافت أنها فوجئت بعد انتهاء مدة الإيجار بعدم إعادة المركبة إلى مقر الشركة، وأنها لم تتلق أي إخطار بوقوع حادث أو طارئ.

وبعد أيام من البحث، تم العثور على السيارة مهجورة في أحد الشوارع، مع وجود أضرار واضحة في واجهتها، مما دفع الشركة إلى التوجه الفوري إلى الشرطة لتقديم محضر بالواقعة.

وبحسب أوراق الدعوى، فإن عدم وجود تقرير رسمي عن الحادث المروري أدى إلى رفض شركة التأمين تغطية الأضرار، ما ألزم الشركة المستأجرة بتحمل تكلفة الإصلاح كاملة، وفق فواتير رسمية تبلغ نحو 15 ألف درهم، إضافة إلى متأخرات الإيجار، وغرامة العقد، ورسوم عبور بوابات سالك، ورسوم إعادة المركبة بخزان وقود فارغ.

ومع عدم القدرة على الوصول إلى المستأجرين، لجأت الشركة إلى المحكمة مطالبة بإلزامهم بدفع كامل المبالغ المستحقة. وأحيل النزاع إلى مكتب إدارة الدعوى، ثم قررت المحكمة الاستعانة بخبير محاسبي متخصص لتحديد حقيقة الدين وقيمته.

وبعد فحص العقد والمستندات والتقارير الرسمية وفواتير الإصلاح، توصل الخبير إلى أن هناك علاقة تعاقدية صحيحة تحكم الطرفين، وأن الأضرار التي لحقت بالمركبة يتم إصلاحها بموجب محضر الشرطة، وأن مسؤولية إصلاحها تقع على المستأجرين وفقا لشروط العقد وأحكام قانون المعاملات المدنية. كما خلص التقرير إلى أن إجمالي الالتزامات المالية المتكبدة بلغ نحو 29 ألف درهم، بعد خصم مبلغ سبق سداده.

من جانبها، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد هو شريعة المتعاقدين، ويجب أن يتم تنفيذه بحسن نية، ولا يقتصر على ما ورد في نصوصه فقط، بل يشمل أيضًا ما يعتبر من متطلباته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة المعاملة. كما أكدت أن تقييم أعمال الخبرة هو من صميم سلطتها بمجرد الاطمئنان إلى نزاهتها ومطابقتها لأوراق الدعوى.

وأوضحت المحكمة أن عدم حضور المتهمين لا يخل بسلامة الإجراءات، طالما تم إعلانهم قانونا، وأن الحكم الصادر بحقهم يعتبر حضوريا وفقا لقانون الإجراءات المدنية.

وانتهت المحكمة إلى إلزام المستأجرين بدفع المبلغ المستحق بالتضامن مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.