الأمم المتحدة: التوصل لتسوية تفاوضية بشأن برنامج إيران النووي هو الخيار الأمثل للمجتمع الدولي

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو إنه “على الرغم من الاختلافات الكبيرة بين الأطراف المعنية بشأن سبل المضي قدما فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015 وخطة العمل الشاملة المشتركة، فقد استمرت جميعها في التأكيد على أهمية الحل الدبلوماسي، وأعربت عن استعدادها العام للتواصل فيما بينها لهذا الغرض”.

جاء هذا في إحاطة قدمتها لمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء، بشأن التطورات المتعلقة بتطبيق القرار الدولي 2231، مذكرة بأنه على الرغم من تكثيف الجهود الدبلوماسية خلال النصف الثاني من عام 2025، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن سبل المضي قدما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

المسؤولة الأممية ذكَّرت بأنه وفقا لما يعرف باسم “آلية العودة السريعة”، وبما أن المجلس لم يعتمد قرارا لمواصلة إنهاء تدابير العقوبات خلال 30 يوما من الرسالة التي تقدمت بها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة بشأن الالتزامات بموجب خطة العمل المشتركة، فقد أعيد تطبيق العقوبات السابقة على إيران في 27 أيلول/ سبتمبر 2025.

وأوضحت أن عدة دول أعضاء معنية رفضت صحة وفعالية عملية إعادة فرض العقوبات، فيما أكد بعض الأعضاء على وجه التحديد أن العملية معيبة إجرائيا وقانونيا.

إطار عمل ضروري

وأشارت وكيلة الأمين العام كذلك إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر الذي أفاد بأن إيران توقفت عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة اعتبارا من 23 شباط/فبراير 2021.

وقالت إنه رغم ذلك، لا تزال الوكالة قادرة على التحقق من بعض هذه الالتزامات ومراقبتها من خلال الأنشطة المنفذة بموجب اتفاق الضمانات الخاص بإيران في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضافت أن “الوكالة خلصت إلى أن إطار عمل متفق عليه بشكل مشترك، بدعم من الدول المعنية، ضروري لضمان أن يكون برنامج إيران النووي سلميا حصريا”.

وفيما يخص التدابير التقييدية المتبقية المنصوص عليها في الملحق باء من القرار 2231، وتحديدا تلك المتعلقة بالأنشطة والتحويلات النووية، قالت ديكارلو إنه لم يتم تلقي أي ادعاءات بانتهاك هذه الأحكام خلال هذه الفترة المشمولة بالتقرير.

لكنها أشارت إلى أن مجلس الأمن تلقى ستة إشعارات بشأن التدابير التقييدية المتعلقة بالأنشطة النووية لبعض الأنشطة المتوافقة مع خطة العمل الشاملة المشتركة.