5.2% نمواً متوقعاً للناتج المحلي الإجمالي في 2026

ويتوقع المصرف المركزي أن يتسارع النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العام المقبل ليصل إلى 5.2%، مقارنة بنمو 5% متوقع للعام الحالي 2025، بحسب التقرير الاقتصادي الربع سنوي ديسمبر 2025 الذي نشره المصرف المركزي أمس.

وخفض البنك المركزي توقعاته لمعدل التضخم إلى 1.3% للعام الحالي، انخفاضا من 1.5% توقعها سابقا، نتيجة استمرار الاتجاهات المنخفضة في تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، بخلاف الطاقة.

وقال المصرف المركزي في تقريره: «أظهر اقتصاد الإمارات مرونة قوية في ظل حالة عدم اليقين العالمية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي للأنشطة غير النفطية، خاصة في قطاعات الخدمات المالية والتأمين والتصنيع والبناء».

وأضاف: “لا تزال التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات إيجابية، مدعومة بارتفاع إنتاج النفط واستمرار الزخم القوي في الأنشطة غير النفطية. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0% في عام 2025، مع توسع القطاع غير النفطي بنسبة 4.9%، وعودة قطاع النفط والغاز إلى النمو بنسبة 5.4%، مدفوعاً برفع تخفيضات الإنتاج بشكل أسرع من المتوقع بعد زيادة حصص إنتاج أوبك+. وفي عام 2026، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 5.2% مدعومة بتحسن أداء كلا القطاعين.

وتابع المصرف المركزي: “بلغ معدل التضخم في الإمارات 1.1% في الربع الثالث من عام 2025، في ظل استمرار تراجع تكاليف الطاقة وتراجع أسعار المواد الغذائية. وعليه، قام مصرف الإمارات المركزي بتعديل توقعاته للتضخم لعام 2025 بتخفيضها إلى 1.3% مقارنة بـ 1.5% سابقاً، وذلك نتيجة استمرار الاتجاهات المنخفضة في تكاليف النقل وأسعار السلع غير الطاقة”.

وقال المصرف المركزي: «واصل القطاع المصرفي في الإمارات تحقيق أداء قوي، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 18.1% على أساس سنوي ليصل إلى 5.2 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2025. كما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 14.7% والودائع بنسبة 15.4%. وحافظت البنوك على مستويات قوية لرأس المال، حيث وصلت نسبة كفاية رأس المال إلى 17.4%، بالإضافة إلى تحسن جودة الأصول مع الأصول المتعثرة. انخفاض نسبة القروض إلى 1.6%

وأشار البنك المركزي إلى أن قطاع التأمين حقق نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأقساط المكتتبة وعدد وثائق التأمين بنسبة 13.7% و6.9% على التوالي في الربع الثالث من عام 2025. كما ارتفعت المخصصات الفنية وحقوق الملكية بنسبة 2.2% و7.8% على التوالي.

بدوره، شهد سوق العقارات السكنية في الدولة زخماً متزايداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع تسجيل معدلات نمو مزدوجة الرقم في عدد معاملات البيع، مدفوعاً بشكل أساسي بالطلب القوي على الشقق السكنية.

أما أسواق المال، فقد سجلت أداءً قوياً في الربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 37.9% على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 8.7%.