توقعات باستقرار إيجارات عجمان خلال 2026

أظهرت بيانات أعدتها منصة «بيوت» العقارية لـ«الإمارات اليوم»، رصد إيجارات العقارات في إمارة عجمان، خلال عامي 2024 و2025، تحركات ملحوظة في أسعار الإيجارات في سبع مناطق رئيسية في الإمارة، هي: «النعيمية»، و«الراشدية»، و«الجرف»، و«الروضة»، و«كورنيش عجمان»، و«المويهات»، و«وسط مدينة عجمان». توقع أحد المطورين العقاريين أن تستقر الإيجارات خلال العام المقبل 2026، مع بقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية دون زيادات كبيرة.

وكشفت البيانات أن منطقة «المويهات» سجلت أعلى متوسط ​​سعر الإيجار السنوي بين المناطق السبع التي شملها الرصد، ضمن فئتي «غرفة نوم وصالة» و«غرفتي نوم وصالة»، فيما كانت منطقة «النعيمية» الأقل، وشهدت منطقة «الروضة» أعلى معدل ارتفاع سنوي في متوسط ​​تكلفة الإيجار بنسبة 17.65%.

ووفقاً لهذه البيانات، فإن متوسط أسعار الإيجارات السنوية لفئة «الاستوديو» في المناطق السبع (موضوع الرصد) خلال عام 2025 بلغ 19.14 ألف درهم، مقارنة بمتوسط إيجار سنوي 17.57 ألف درهم خلال عام 2024، بنسبة زيادة 8.93% على أساس سنوي، فيما بلغ متوسط إيجار شقة مكونة من غرفة نوم واحدة نحو 28.71 ألف درهم مقارنة إلى 27.57 ألف درهم. درهم إماراتي بنمو قدره 4.13% على أساس سنوي.

وبلغ متوسط ​​الإيجار السنوي لشقة من غرفتين وصالة عام 2025 نحو 40.71 ألف درهم، مقارنة بـ40.28 ألف درهم خلال العام الماضي، بنسبة زيادة 1%.

فئة “الاستوديو”.

وتصدرت «وسط مدينة عجمان» المناطق السبع خلال العام الجاري من حيث متوسط ​​سعر إيجار الوحدة السكنية من فئة «استوديو» بـ 21 ألف درهم سنوياً، فيما جاءت «كورنيش عجمان» الأقل بـ 18 ألف درهم.

وأظهرت البيانات أن منطقة «الروضة» شهدت أعلى معدل زيادة سنوي في متوسط ​​تكلفة الإيجار بنسبة 17.65%، مسجلاً 20 ألف درهم في عام 2025، مقارنة بـ 17 ألف درهم في عام 2024، في حين سجلت منطقتا «الراشدية» و«كورنيش عجمان» أقل معدل نمو بنسبة 5.88%، بواقع 18 ألف درهم سنوياً لكل منطقة.

فئة «غرفة النوم»

وكشفت البيانات أن منطقة «المويهات» سجلت أعلى متوسط ​​سعر إيجار سنوي بين المناطق السبع التي يشملها الرصد، ضمن فئة الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، بـ 31 ألف درهم سنوياً، فيما سجلت «النعيمية» أقل الأسعار في هذه الفئة بـ 27 ألف درهم.

وشهدت خمس مناطق ارتفاعاً في متوسط ​​أسعار الإيجارات السنوية خلال عام 2025، فيما استقرت أسعار الإيجارات في منطقتين.

فئة “غرفتين وصالة”

وفي فئة الشقق المكونة من غرفتي نوم وغرفة معيشة، حافظت «المويهات» على صدارتها قائمة المناطق ذات أعلى متوسط ​​إيجار سنوي بين المناطق السبع التي يشملها الرصد، بـ 45 ألف درهم وبنمو 4.65%.

في المقابل، سجل أقل متوسط ​​أسعار سنوي للشقق المكونة من غرفتي نوم في منطقة النعيمية عند 38 ألف درهم سنوياً، بارتفاع نسبته 2.7% عن عام 2024.

الأسعار تختلف

ورداً على ذلك، قال مدير عام شركة المميز العقارية رفيق مطر، إن «الطلب على الإيجارات يشمل إمارة عجمان بأكملها، مع وجود اختلافات بين المناطق».

وأضاف أن بعض المناطق تسجل أسعارًا أعلى من باقي مناطق السوق، بينما تشهد المباني الجديدة بشكل عام أسعارًا أعلى مقارنة بالوحدات القديمة.

وأوضح مطر لـ«الإمارات اليوم» أن أسعار الإيجارات الحالية في إمارة عجمان تختلف باختلاف نوع الوحدة، حيث يتراوح إيجار «الاستوديو» بين 17 و20 ألف درهم، فيما تتراوح أسعار غرفة وصالة بمساحات مختلفة بين 25 و34 ألف درهم، فيما تسجل الوحدات المكونة من غرفتين وصالة أسعاراً تتراوح بين 36 و45 ألف درهم، وذكر أن هذه الزيادة تنعكس بشكل مختلف على أطراف السوق، مشيراً إلى أن المستأجرين يواجهون ضغوطاً نتيجة زيادة الإيجارات، كما أشار إلى أن هذه الزيادات تأتي ضمن المعدل الطبيعي في ظل زيادة الطلب.

من ناحية أخرى، أوضح مطر أن هذه الزيادات تمثل حافزاً للمستثمرين، حيث تعزز عوائد الاستثمار وتساهم في جذب المزيد من المستثمرين من داخل الدولة وخارجها إلى القطاع العقاري. وذكر مطر أن هناك قانوناً ينظم زيادة الإيجارات في إمارة عجمان، يحدد نسبة الزيادة الدورية، موضحاً أن الزيادة المفترضة هي 20% كل ثلاث سنوات. وأضاف أن هناك جانب آخر مهم في التشريع وهو ما يعرف بـ”قانون الإيجار المتبادل” والذي يطبق عندما يكون هناك تباين كبير في قيمة الإيجارات داخل المبنى الواحد أو في المنطقة المحيطة به.

وأشار مطر إلى أنه في حال وجود وحدة سكنية مستأجرة مثلاً بـ 17 ألف درهم لغرفة وصالة، بينما توجد وحدة مماثلة مجاورة أو في نفس المبنى مستأجرة بقيمة تتراوح بين 25 و26 ألف درهم، يحق لمؤجر العقار إخطار المستأجر قبل 90 يوماً (أي قبل ثلاثة أشهر) برغبته في تعديل القيمة الإيجارية لتتناسب مع إيجار الوحدات المماثلة.

وقال إن هذا الإخطار المسبق يسمح للمستأجر بمراجعة الزيادة المقترحة، وفي حال الموافقة عليها سيتم تطبيق الإيجار الجديد حتى لو لم تنقضي مدة الثلاث سنوات كاملة، وفق ما يسمح به قانون الإيجارات كذلك.

وأكد أن هذه الآلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان التسعير العادل بما يتماشى مع واقع السوق.

وتوقع مطر أن تستقر الإيجارات خلال العام المقبل، مع بقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية دون زيادات كبيرة.