مجانية العلاج للمواطنين وشريحة واسعة من المقيمين تمثل نهجاً ثابتاً في الإمارات

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد بن علي الصايغ، أن موضوع إصدار قانون الضمان الصحي يأتي على رأس الأولويات ضمن أجندة وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومجلس الوزراء، انطلاقاً من الحرص على تعزيز صحة المواطنين وضمان استدامة الخدمات الصحية المقدمة لهم، مؤكداً أن الوزارة، وإدراكاً منها لأهمية تطوير نظام التأمين الصحي، قامت بالتعاون مع وزارة المالية بإعداد مشروع قانون التأمين الصحي،

وأوضح في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، عن جهود الوزارة في إصدار نظام التأمين الصحي للمواطنين: «يتم متابعة مراحل إصدار القانون مع الجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه وفق الأطر المعتمدة، مؤكداً أن توفير العلاج مجاناً في الدولة للمواطنين، ولشريحة واسعة من المقيمين، يمثل نهجاً ثابتاً وواضحاً، ويحظى برعاية مباشرة من القيادة الرشيدة»..

وأكد الصايغ أن تأخر إصدار القانون لا يعني بأي حال من الأحوال تأثر المواطنين بتكاليف العلاج أو تحميلهم أعباء مالية إضافية، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في التزامها بتقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة من خلال مستشفيات القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تواصل العمل على تطوير نظام العلاج بشكل مستمر سواء من خلال المراكز الصحية أو المستشفيات العامة والتخصصية، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وفي إطار توجيهات الوزارة المباشرة الإشراف والحرص على تحسين جودة الرعاية الصحية في البلاد..