المملكة: «النقل» تعتمد لائحة تأجير السيارات الخاصة وتسمح للأفراد بالوساطة عبر التطبيقات

صادر الهيئة العامة للنقل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة والوساطة من خلال التطبيقات الإلكترونية، بهدف تنظيم القطاع ورفع كفاءة التشغيل والحفاظ على حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.

وألزمت اللائحة الجديدة المنشآت الراغبة في ممارسة نشاط تأجير السيارات الخاصة بتوفير حد أدنى لأسطولها لا يقل عن 100 سيارة مملوكة أو مستأجرة ماليا، لضمان الملاءة التشغيلية واستدامة الخدمة المقدمة للمستفيدين.

ترتيب خدمات تأجير السيارات

وتتيح الأنظمة الحديثة للمنشآت المرخصة ممارسة نشاط “الوساطة”، مما يفتح المجال أمام ترتيب خدمات تأجير السيارات الخاصة المملوكة حصرياً للأفراد السعوديين من خلال التطبيقات الإلكترونية المعتمدة.

واشترطت الهيئة على الأفراد الراغبين في تأجير سياراتهم الخاصة عبر وسطاء التطبيقات تسجيل سيارة واحدة فقط لكل فرد، على أن تكون مملوكة له مباشرة أو عن طريق التأجير التمويلي.

وحددت اللائحة العمر التشغيلي للسيارات التي تمارس النشاط بخمس سنوات كحد أقصى من سنة الصنع، وذلك لضمان جودة المركبات. وحداثتها وفق معايير السلامة والجودة المعتمدة.

ومنحت الهيئة استثناء خاصا للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة والسيارات الفاخرة في نشاط الوساطة، حيث يجوز تمديد عمرها التشغيلي إلى ما يصل إلى 10 سنوات بقرار من رئيس الهيئة.

ويحظر النظام الجديد مزاولة النشاط دون ربط النظام الفني للمنشأة بمنصة الهيئة الإلكترونية “وصل” أو أي أنظمة أخرى تحددها، لضمان تدفق البيانات في الوقت المناسب وبدقة.

عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة

وألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمات بإصدار عقود إيجار إلكترونية موحدة تتضمن كافة التفاصيل والالتزامات المالية، مع منع أي ممارسات تتم خارج هذا الإطار التنظيمي الموثق.

ويجب أن يتضمن العقد الإلكتروني بشكل واضح نوع التغطية التأمينية ونسبة الخصم إن وجدت، بالإضافة إلى تكلفة التأخير وبوليصة الوقود والمسافة المقطوعة.

وفيما يتعلق بسياسة التأخير، أقرت اللائحة احتساب تكلفة ساعات التأخير بحد أقصى أربع ساعات بناءً على صيغة محددة، يتحمل بعدها المستفيد تكلفة يوم كامل بالإضافة إلى تكاليف التأجير.

وشددت اللائحة على حظر مزاولة النشاط من خلال المكاتب أو الفروع التقليدية، أو تقديم خدمة تأجير السائقين، وحصر المعاملات بالقنوات الإلكترونية والتطبيقات المرخصة فقط.

وتضمن اللائحة حق المستفيد في الحصول على سيارة بديلة من نفس الفئة أو أعلى دون تكلفة إضافية في حال ظهور خلل فني في المركبة ليس نتيجة إهماله.

انتهاكات الإنقاذ

يحظر على مقدم الخدمة تحصيل أي مبالغ مالية غير منصوص عليها في العقد، أو تحميل المستفيد تكاليف قطع الغيار الاستهلاكية التي لم يثبت سوء استخدامها.

يتحمل المستفيد المسؤولية الكاملة عن إعادة السيارة بنفس الحالة الفنية والنظيفة التي استلمها بها، مع الالتزام بعدم استخدامها في أغراض تجارية غير قانونية أو غير مرخصة.

وأوضحت الهيئة أن العقد ينتهي تلقائياً بمجرد تلقي إخطار رسمي بوقوع حادث مروري أو سرقة للمركبة، وذلك لضمان عدم تحمل المستفيد تبعات فترة التوقف القسري للسيارة.

/>يتم إلغاء بطاقة تشغيل السيارة الخاصة فوراً إذا مضى 90 يوماً على انتهاء صلاحيتها دون تجديد، أو عند إلغاء ترخيص المنشأة مزاولة النشاط.

يحق للمتضررين التظلم من المخالفات الصادرة بحقهم خلال 30 يوما من تاريخ إخطارهم، على أن تقوم لجان متخصصة بدراسة هذه التظلمات وفقا لقواعد العمل المحددة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر