البنك الدولي يتوقع نمواً عالمياً ضعيفاً في 2026

أصدر البنك الدولي اليوم توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، متوقعا نموا ضعيفا بنسبة 2.6%، وهو رقم يعتبره مع ذلك مؤشرا على مرونة الاقتصاد في مواجهة التوترات التجارية.
ورفع البنك الذي يقع مقره الرئيسي في واشنطن توقعاته «خاصة بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية».
وأكد كبير الاقتصاديين في البنك، إنديرميت جيل، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أن “الخبر السار هو أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة (في عام 2025) وسط حالة من عدم اليقين السياسي وتصاعد التوترات التجارية. كنا أكثر تشاؤما في بداية العام، لكننا كنا مخطئين”.
ومن بين العوامل التي ساهمت في دعم الاقتصاد العام الماضي، أشار جيل إلى «التخزين المكثف» من قبل الشركات تحسبا للتعريفات الجمركية، خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، و«إقبال المستثمرين على المخاطرة أقوى من المتوقع، والزيادة الحادة في الإنفاق الاستثماري على التقنيات الجديدة، وخاصة الذكاء الاصطناعي».
لكن هذا الاتجاه الإيجابي نسبيا يقابله عدة نقاط تثير قلق البنك الدولي، بدءا بحقيقة أن “نحو ربع البلدان المنخفضة الدخل لم تعد بعد إلى مستواها الاقتصادي قبل جائحة كوفيد-19″، بحسب إنديرميت جيل.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات النامية في عام 2026، ليصل إلى 4% مقارنة بـ 4.2% في العام الماضي، في حين من المتوقع أن يكون النمو في البلدان المنخفضة الدخل أعلى، لكنه لن يكون كافيا لتقليص فجوة الدخل مع البلدان الأكثر ثراء.
والنقطة الثانية هي “الاتجاه طويل الأمد نحو التباطؤ المحتمل في النمو العالمي”. وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك الدولي ذلك بالإشارة إلى أن النمو السنوي لنصيب الفرد من الاستثمار انخفض من 8% في العقد الأول من الألفية الثانية إلى نحو 2.5% في العقد الثاني.
وقال “هذا يثير قلقنا لأن النمط طويل المدى يتسم بالانخفاض الديموغرافي والانخفاض المستمر في الاستثمار الخاص. ونشهد حاليا رسوما جمركية أعلى مما كانت عليه في العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، مع استخدام الحواجز غير الجمركية كأداة للسياسة التجارية”.
وحذر البنك في تقريره من أن كل هذه العوامل قد تؤدي إلى تعقيد الوضع في البلدان المنخفضة الدخل والنامية، التي تواجه الحاجة إلى خلق 1.2 مليار فرصة عمل على مدى السنوات العشر المقبلة، في ظل تراجع الاستثمار والضغوط المالية العامة.