وزير الاستثمار: المملكة تستهدف استثمارات تعدينية بـ 92 مليار ريال بحلول 2030
يتأكد وزير الاستثمار وقال خالد بن عبد العزيز الفالح، إن استراتيجية الاستثمار الوطنية تهدف إلى رفع حجم رأس المال في قطاع التعدين الذي بلغ نحو 45 مليار ريال في 2024، ليصل إلى نحو (92) مليار ريال خلال الفترة من 2025 إلى 2030، إضافة إلى مضاعفة حجم رأس المال في قطاع التعدين. الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع، وخلق بيئة استثمارية تحقق متوسط معدلات عائد داخلي تتراوح بين 20 و30%.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "لحظة القرارات الجريئة…تشجيع المستثمرين الدوليين نحو التعدين"ضمن وقائع مؤتمر التعدين الدولي 2026، المنعقد بالرياض، ناقش تحديات الاستثمار الدولي في القطاع، وسبل مواكبة الارتفاع السريع في الطلب العالمي على المعادن الحيوية.
شارك في الجلسة معالي وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريون ريسورس بارتنرز مايكل بارتون، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة Energy Pathways Carlyle جيف كوري، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Integra Capital الدكتور خوسيه لويس مانزانو، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة Energy Pathways Carlyle. دومينيك راب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Invanho Electric، في شركة Appian الاستشارية، وتايلور ملفين، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Invanho Electric. نهج شامل لمواجهة تحديات القطاع، من خلال زيادة الإنفاق على الاستكشاف خمسة أضعاف خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وتقليص الجداول الزمنية للمشروع للوصول من الاتفاق إلى الإنتاج خلال 8 إلى 10 سنوات، مدعومة ببنية تحتية متكاملة تشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى سلاسل القيمة التنافسية عالميًا في الألمنيوم والفوسفات.
من جانبهم، أشار المتحدثون في الجلسة إلى الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلاسل التوريد العالمية لقطاع التعدين، وتحقيق الأمن المعدني. كعنصر أساسي لدعم تحول الطاقة وبناء اقتصاد منخفض الكربون.
وتناول المشاركون التحديات المرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال في قطاع التعدين، مؤكدين أن الفترات الطويلة لتطوير المشروع، وتراكم المخاطر في المراحل الأولى، وعدم اليقين المرتبط بإجراءات الترخيص والتمويل، لا تزال تحد من وتيرة الاستثمارات مقارنة بحجم الطلب المتوقع.
زيادات في الطلب
وأشاروا خلال الجلسة إلى أن توقعات الطلب العالمي بحلول عام (2030م) تشير إلى زيادات كبيرة في الطلب على الليثيوم والعناصر. التربة النادرة، وارتفاع الطلب على النحاس، مدفوعا بالتوسع في الكهرباء وشبكات الطاقة والطاقة المتجددة ومراكز البيانات، مؤكدا أن هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة بحلول عام (2035م)، بما في ذلك أنشطة التعدين والمعالجة وتمكين البنية التحتية.
كما ناقشوا مصادر تمويل قطاع التعدين عالمياً، موضحين أن المراحل الأولى لعلوم الأرض والمساحة هي منفعة عامة تمولها الحكومات، بينما يعتمد التنقيب على أسواق الأسهم العامة، وتطوير المناجم على ميزانيات الشركات العاملة، مع تراجع الدور التقليدي لصناديق التعدين المتخصصة، مؤكدين أن التنقيب في مراحله الأولى يعتبر أبرز معوقات توسع القطاع.
واستعرض المشاركون تجربة المملكة في إتاحة البيانات الجيولوجية كمنفعة عامة، بعد الانتهاء من مسح الدرع العربي وإتاحة بياناته عبر منصات رقمية متقدمة، بالإضافة إلى آليات صناديق التعدين، وإعادة تدوير الإيرادات لدعم أعمال المسح والبنية التحتية وبناء القدرات وتنمية المواهب.
وناقش المشاركون تأثير الاستقرار التنظيمي والإصلاحات التشريعية في قطاع التعدين في المملكة، والتحسن الملحوظ في مؤشر جاذبية الاستثمار الصادر عن معهد فريزر، حيث تقدمت المملكة من المرتبة 104 تقريباً إلى المرتبة 23 عالمياً، بالإضافة إلى دور الأسواق المالية المحلية في تمكين شركات التعدين الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية اعتماد نهج المحفظة في تعبئة رؤوس الأموال، من خلال تنويع الاستثمارات عبر مشاريع الاستكشاف والإنتاج المتعددة في مناطق جغرافية مختلفة، وتعزيز مبادرات التمويل المشترك والشراكات الدولية، بالإضافة إلى دور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في خفض تكاليف التمويل، بما يدعم تحقيق النمو المستدام لقطاع التعدين في المملكة والعالم.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
