المملكة: عاجل – لا اجتهاد للمصفي.. «إنفاذ» يقر ضوابط صارمة لحماية الأموال
التعريف بمركز الإحالة والتصفية «التنفيذ“دليل عمل مصفي الصناديق المشتركة عبر منصة “اطلاع” بهدف تشديد إجراءات التصفية والقسمة والحفظ، وضمان أعلى معايير الكفاءة والشفافية، مع تعزيز الدور الرقابي للمركز على كافة أعمال التصفية لضمان حقوق جميع الأطراف.
وأكد الدليل أن المصفي يعتبر مكلفا من قبل المركز للقيام بواجباته لحسابه الخاص في حدود التكليف فقط، ولا يعتبر ممثلا أو وكيلا للمركز، ولا يترتب على تصرفاته أي التزامات قانونية تجاه الغير فهي من مسؤولية المركز.
ويحظر الدليل على المصفي تجاوز صلاحياته الممنوحة له، وألزمه بالامتناع عن القيام بأي عمل غامض لحين عودته إلى المركز، مع التأكيد على أن جميع أعماله تخضع للإشراف المباشر، مع منح “الإنفاذ” حق المساءلة وتوقيع العقوبات النظامية.
حماية الأموال
فيما يتعلق بحماية الأموالويمنع الدليل المصفي من الموافقة على المال المشترك أو التوفيق فيه أو التنازل عنه بأي شكل من الأشكال، ما لم يكن هناك وكالة قانونية من جميع الشركاء، يخلو من وجود قاصر أو وقف.
ويلزم النظام المصفي بوضع يده على الأصول فور قبول التنازل، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن أي تأخير، مع إلزامه بالعودة إلى المركز في الحالات التي لا يوجد نص تنظيمي صريح بشأنها قبل اتخاذ أي إجراء.
يحدد الدليل آليات المراسلة. وينص البيان الرسمي على ضرورة تقديم الطلبات التفصيلية إلى المركز، مع التأكيد على أرشفة وتوثيق جميع المستندات والاجتماعات، وإتاحتها للرقابة لضمان استكمال عملية التوثيق لأعمال التصفية وجرد الأصول والالتزامات بشكل دقيق.
وألزمت المواد التنظيمية المصفي بإعداد خطط أمنية وإدارية لحراسة الأصول والحفاظ عليها ومنع قيمتها من الانخفاض، مع إلزامه بالإبلاغ الفوري عن أي حالات فقدان أو سرقة، ومنحه صلاحية التعاقد مع جهات متخصصة عند الضرورة.
يلتزم المصفي بتحصيل كافة الإيرادات والعائدات من الأصول. وإيداعها في الحساب البنكي المعتمد، مع ضرورة إعداد قائمة مالية شاملة معتمدة من محاسب قانوني، مع مراعاة معايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في حالات التصفية.
وتضمنت الضوابط تكوين مخصصات نقدية للديون الثابتة واحتياطي نقدي بنسبة 10% من رصيد التركة بحد أقصى مليون ريال، بالإضافة إلى تحصيل ديون الشركاء من خلال خصمها من أسهمهم مباشرة عبر النظام الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالتمثيل القانوني، نص الدليل على أن يكون المحامي مرخصاً بخبرة لا تقل عن 5 سنوات للتقاضي، و8 سنوات للاستئناف، مع إعطاء الأولوية القصوى للحلول الودية قبل اللجوء إلى القضاء.
كما يلزم الدليل المصفي بدفع الضرائب والأجور وتكاليف الصيانة عبر النظام الإلكتروني قبل مواعيد استحقاقها، مع تطبيق معايير صارمة في سرية المعلومات وحماية البيانات الشخصية والالتزام بضوابط الأمن السيبراني المعتمدة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
