المملكة: عاجل: 2,5 مليون سعودي في القطاع الخاص وخفض البطالة إلى 7,5%.. و700 ألف عقد عمل مرن

سجلت الوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2025 حزمة من الإنجازات القياسية التي رسخت ريادة المملكة عالمياً في كفاءة سوق العمل.

ونجحت استراتيجيات التوطين والتمكين في رفع عدد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص إلى 2.5 مليون مواطن ومواطنة، ما أدى إلى تراجع معدل البطالة إلى مستويات تاريخية بلغت 7.5%، بالتوازي مع فوزها بجوائز دولية وإقليمية تعكس نجاح التحول الرقمي والتنمية الاجتماعية المستدامة وفق أهداف رؤية 2030.

واتخذت الوزارة خطوات حاسمة لتعزيز التوطين النوعي بإصدار أكثر من 30 قراراً استهدفت توطين 600 مهنة تخصصية في قطاعات حيوية مثل الهندسة والصيدلة وطب الأسنان والمحاسبة، مما أدى إلى زيادة نسب مشاركة السعوديين في بعض المهن بنسبة تراوحت بين 100% و300%.

وعززت الوزارة مرونة سوق العمل من خلال تنويع أنماط التوظيف، حيث وثقت منصاتها أكثر من 700 ألف عقد ضمن نظام «العمل المرن»، فيما استقطب نموذج «العمل الحر» أكثر من 430 ألف مستفيد نشط، وانضم 200 ألف مواطن إلى قوائم العاملين «عن بعد».

وفي طريق تطوير الكفاءات البشرية، قدمت الحملة الوطنية للتدريب “وعد” أكثر من مليوني فرصة تدريبية حتى الآن، لتقطع شوطا طويلا نحو تحقيق هدفها الأسمى. 4.5 مليون فرصة بحلول عام 2028.

وفيما يتعلق بحفظ الحقوق، العقود الموثقةوتجاوزت منصة “قوى” حاجز 12 مليون عقد، تخدم نحو 2.9 مليون منشأة، وهو ما يعكس حجم الثقة والموثوقية في البيئة التعاقدية بالمملكة.

وحققت الوزارة نقلة نوعية في قوة العقود من خلال إطلاق مبادرة “موثق تنفيذي لعقد العمل” بالشراكة مع وزارة العدل، حيث تم توثيق أكثر من 300 ألف عقد تنفيذي منذ أكتوبر 2025، مما يضمن حقوق الأطراف دون الحاجة إلى إجراءات قضائية طويلة.

وفي ملف العمالة المنزلية، نجحت الإجراءات التطويرية على منصة “مساند” في تقليص أوقات الاستقدام بأكثر من 40%، مما انعكس إيجاباً على رضا المستفيدين الذي سجل نسبة قياسية بلغت 95.86%.

وامتد ذراع المنظمة لرفع كفاءة العمالة الوافدة من خلال برنامج «الاعتماد المهني» الذي غطى أكثر من 160 دولة وألف مهنة، معتمداً على 200 مركز فحص داخلي وخارجي للتأكد من جودة المهارات القادمة إلى السوق. المملكة العربية السعودية.

وكثفت الفرق الإشرافية تواجدها الميداني لضبط السوق، ونفذت 1.2 مليون زيارة تفتيشية حتى الربع الثالث من العام، مما رفع نسبة الالتزام الإجمالي للمنشآت إلى 93%، والالتزام ببرنامج حماية الأجور إلى 94%.

وفي الجانب الاجتماعي، مكنت الوزارة ما يقارب 100 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي من الانتقال من الحاجة إلى الإنتاج، من خلال حزم برامج تنموية تهدف إلى إدماجهم في الدورة الاقتصادية وتحسين نوعية حياتهم.

وأولت الوزارة اهتماماً كبيراً للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث قدمت الدعم المالي لأكثر من 460 ألف مستفيد، وخدمات الرعاية المنزلية لـ 650 حالة، كما وزعت 30 ألف جهاز طبي مساعد على 14 ألف مستفيد لتعزيز استقلاليتهم.
/>
وساهمت الوزارة في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تسليم وحدات سكنية لـ 84 مستفيداً من مراكز التأهيل الشامل بالتعاون مع “البلديات والإسكان”، بالإضافة إلى تدريب ألف مستفيد مهنياً وإطلاق 71 مشروعاً فردياً خاصاً بهم.

وقطعت الشركات الكبرى خطوات كبيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية حيث تبنت 72% منها برامج مجتمعية، بالتزامن مع نمو القطاع التعاوني ليصل إلى 558 جمعية تعاونية تغطي كافة مناطق المملكة.
/>
وجنت الوزارة ثمار تميزها الرقمي والمؤسسي بحصولها على حزمة من الجوائز العالمية أبرزها 8 جوائز في تجربة المتعاملين الدولية، و3 جوائز “ماركوم”، وجائزة الازدهار الرقمي، إضافة إلى جوائز إقليمية خليجية في التميز الحكومي.

واختتمت الوزارة عامها بتعزيز الابتكار الحكومي من خلال «الفرع الافتراضي» الذي خفض زيارات الفروع التقليدية بنسبة 95%، وإطلاق مشروع الغرف الإبداعية لتصميم نماذج عمل حكومية أكثر فعالية.