المملكة: «البيئة» تشرعن التحقيق إلكترونياً مع مخالفي ”الزراعة“ وتوثيق الرفض رسمياً

مكشوف وزارة البيئةأعلنت وزارة المياه والزراعة عن تحرك تنظيمي جديد يهدف إلى رقمنة إجراءات الضبط والمخالفات، من خلال تقديم مقترح تعديل الفقرة الخامسة من المادة 248 من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، لإعطاء غطاء قانوني وإجرائي متين يسمح باستخدام الوسائل الإلكترونية في التحقيقات الرسمية.

التعديلات الجديدة تعطي الوزارة صلاحيات واسعةللتحقيق مع المسؤولين عن المخالفات وكل من يرتبط بهم عن بعد والاستماع إلى أقوالهم والتحقق من دفاعاتهم عبر المنصات الرقمية أو أي وسيلة تقنية تراها الوزارة مناسبة، مما ينهي ضرورة التواجد المادي في بعض الحالات ويسرع وتيرة الإجراءات.

وألزم المشروع المحققين بتوثيق كافة أحداث «التحقيق الرقمي» في سجل رسمي دقيق، يتضمن بيانات عن مكان وزمان بدء الجلسة وانتهائها، واسم المحقق والشخص المستجوب، ونشاطهما وعنوانهما، لضمان حفظ الحقوق وإرساء الشفافية في التعامل مع المخالفات.

واشترطت اللائحة تسجيل تفاصيل المخالفة المزعومة، والأسئلة الموجهة، والإجابات المقدمة بشكل دقيق ضمن المحضر، مع ضرورة إرفاقه بتوقيعي المحقق والشخص المستجوب، وفي حال رفض الأخير التوقيع، يتم تسجيل الواقعة رسمياً في المحضر لتكون مستنداً قانونياً معتمداً.

وتسعى الوزارة من خلال هذا التعديل إلى سد أي ثغرات قانونية قد تعيق عمل فرق الرقابة، وتوفير مرونة عالية في أداء مهامها وصلاحياتها، بما يضمن سرعة حل المخالفات الزراعية مع الحفاظ بشكل كامل على الضمانات القانونية لجميع الأطراف المعنية.