مجلس الشؤون الاقتصادية: صعود الأنشطة غير النفطية ونمو الإنتاج الصناعي

يمسك" الشؤون الاقتصادية والتنمية عقدت اجتماعا عبر الفيديو.

وفي بداية اللقاء استعرض" التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط والذي تضمن تطورات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه خلال عام 2026م في ظل التحديات التي يواجهها، والآثار المحتملة على الاقتصاد العالمي" الاقتصاد الوطنيوقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما يبرز الاتجاه الإيجابي الذي تعكسه مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك نمو الناتج المحلي مدفوعا بالارتفاع المستمر للأنشطة غير النفطية، وانتعاش الأنشطة النفطية، ونمو الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم بدعم من مختلف الإجراءات الحكومية في ضبط أسعار العقارات وتحقيق التوازن العقاري.

مجلس الشؤون الاقتصادية

واطلع المجلس خلال مراجعته على عدد من المعاملات الإجرائية، المتعلقة بإنهاء برنامج التخصيص، بعد انتهاء البرنامج من تنفيذه. واستكمالاً لأعماله ومبادراته، كما تابع أداء البرنامج خلال المرحلة الماضية والإنجازات التي حققها والتي ساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، بالإضافة إلى تطوير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار من خلال إقرار الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما يحقق التنويع الاقتصادي ويرفع تنافسية المملكة.

ويأتي استكمال برنامج التخصيص في إطار الانتقال من مرحلة التأسيس، التي أنجزها البرنامج بنجاح، إلى مرحلة التنفيذ وتعظيم الأثر من خلال اعتماد استراتيجية التخصيص الوطنية، التي عملت على مراجعة الأهداف، وتطوير الفرص المتنوعة، وإنشاء إطار وطني شامل. تحديد المبادرات حسب القطاعات ذات الأولوية.

متابعة القرارات والتوصيات

كما استعرض المجلس العرض المقدم من مكتب إدارة المشاريع بالأمانة العامة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال الربع الرابع من عام 2025م، في إطار الرعاية والاهتمام الذي يوليه المجلس لمتابعته لمستوى إنجاز الجهات لمهام ومهام المكلفين بها، حيث تضمن العرض متابعة تفصيلية للقرارات والتوصيات، ومخرجات المجلس بين الجهات الممثلة، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز.

كما اطلع المجلس على نتائج الملخص التنفيذي الشهري لنشرة مؤشر التجارة الخارجية، والملخص التنفيذي الربع سنوي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصي التقريرين الشهريين لمؤشر أسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي استند إليها الملخصان.

واتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة في شأن هذه المواضيع.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر