«مجموعة الحبتور» تغلق عملياتها في لبنان بسبب «الحملات العدائية»

قررت مجموعة الحبتور المضي قدماً في إغلاق عملياتها في لبنان، بسبب الظروف السائدة في لبنان، وبعد إجراء مراجعة داخلية شاملة.

وذكرت المجموعة في بيان لها أن “هذا القرار يأتي على خلفية حالة عدم الاستقرار التي طال أمدها، واستمرار الحملات العدائية والهجمات العامة والممارسات التشهيرية الموجهة ضد المجموعة وأعمالها، إضافة إلى الإجراءات القانونية الجارية حاليا بين (مجموعة الحبتور) والحكومة اللبنانية”.

وقال البيان: “على مدى فترة طويلة من الزمن، حرصت المجموعة على الحفاظ على عملياتها وحماية موظفيها واستثماراتها، على الرغم من التحديات المتزايدة. إلا أن التأثير التراكمي لهذه العوامل جعل استمرار العمليات غير مستدام في الوقت الحاضر”.

وأكدت مجموعة الحبتور أنه «على الرغم من صعوبة هذا القرار وما يحمله من أبعاد إنسانية ومهنية، إلا أنه جاء بعد مسيرة طويلة من الصمود والالتزام، مشيرة إلى أنه منذ بداية تواجد مجموعة الحبتور في لبنان وافتتاح أول فندق لها عام 2001، تعاملت المجموعة مع استثماراتها وموظفيها بمنطق الشراكة والمسؤولية، وليس بمنطق الربح الفوري».

وتابعت: “خلال سنوات طويلة من الحروب والأزمات المتلاحقة، تحملت المجموعة أعباء تشغيلية ومالية ضخمة، واستمرت في الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها، وتعاملت مع هذه المرحلة كحالة إنسانية قبل أن تكون حالة تجارية، في ظل غياب القرار الرسمي وعدم توفير الدولة الحد الأدنى من الاستقرار والحماية اللازمة”.

وأضافت: “لكن هذا النهج لم يعد ممكنا الاستمرار”. ومع تفاقم الوضع، واستمرار الفشل المؤسسي، وغياب أي حلول جذرية لمعالجة الاختلالات القائمة، تجد (مجموعة الحبتور) نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرار وقف عملياتها في لبنان، ووقف الصرف الصحي المستمر، وتسريح جميع موظفيها، حفاظاً على حقوقها ومصالحها، ومنعاً للمزيد من الاستنزاف غير المبرر.

وأوضحت المجموعة أن “قرار وقف جميع أعمالها، بما في ذلك إغلاق فنادقها، يأتي في هذا السياق، كإجراء قانوني وتشغيلي ضروري، ويندرج ضمن حزمة الإجراءات التي اعتمدتها المجموعة لحماية حقوقها واستثماراتها، وأصحاب المصلحة المرتبطين بها، في إطار المسار القانوني القائم. وأكدت مجموعة الحبتور أنها تحتفظ بكامل حقوقها، وتستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة اللازمة، وفقاً للاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة”.