إعفاءات جديدة في الامتياز التجاري.. "الوزراء" يعطل تطبيق المادة الـ5 على فئات محددة
موافقة" الوزراء، أن الشرط الوارد في الفقرة (1) من المادة الخامسة من" الامتياز على بعض فئات أصحاب الامتياز التجاريين ومانحي الامتياز، بهدف دعم التوسع في أنشطة الامتياز، وتحفيز" رجال الأعمالوزيادة عدد الممارسين في القطاعات الواعدة في المملكة.
ويهدف القرار إلى تمكين أنشطة الامتياز التجاري التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتلبي احتياجات السوق المحلي، خاصة تلك التي تندرج ضمن القطاعات المستهدفة في رؤية المملكة 2030، أو التي تسعى الدولة إلى توسيع عدد ممارسيها، بما يعزز بيئة الأعمال ويقلل من المعوقات التي تواجه رواد الأعمال في هذا المجال.
أنشطة الامتياز التجارية
ونص القرار على أن يشمل الإعفاء من الشرط المذكور الحالات التي يكون فيها الامتياز ضمن أحد القطاعات الواعدة في المملكة، أو التي تهدف إلى زيادة عدد الممارسين فيه، على أن يقدم مانح الامتياز نموذج عمل واضحاً ومفصلاً، يتضمن تعليمات تشغيلية دقيقة، وتحليلاً للسوق، ودليلاً عملياً مدعماً بدراسة جدوى تساهم في رفع فرص نجاح المشروع واستدامته.
وأكد القرار أن تقييم طلبات الاستفادة من هذا الإعفاء سيأخذ في الاعتبار عناصر الابتكار، والأثر الاقتصادي المتوقع، ومدى الاستجابة لاحتياجات السوق، مع التركيز على الأنشطة أو المنتجات أو الخدمات التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني أو تلبي طلباً قائماً في السوق المحلية.
المتطلبات والضوابط
ونص القرار، ضمن الضوابط التنظيمية، على عدم مطالبة صاحب الامتياز صاحب الامتياز بدفع أي تعويض مالي قبل مزاولة أعمال الامتياز فعليا، على أن يكون التعويض مرتبطا بتحقيق إيرادات فعلية من مزاولة النشاط، على النحو الذي تحدده اتفاقية الامتياز، وذلك بهدف تقليل المخاطر التشغيلية لأصحاب الامتياز. ودعم استقرارهم المالي في المراحل الأولى من التشغيل.
كما نص القرار على أن يتم تطبيق المعايير المنظمة للإعفاء من خلال لجنة تشكل برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارات الاستثمار والاقتصاد والتخطيط، بما يضمن تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، ويحقق التوازن بين تشجيع الامتيازات التجارية وحماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
