القطاع العقاري السعودي يعزز مساهمته بـ26.7% في الناتج الخاص غير النفطي
حقق القطاع العقاري المملكة العربية السعوديةارتفاع مساهمتها الاقتصادية خلال الربع الثالث 2025، فيما بلغت مساهمتها في القطاع الخاص غير النفطي 26.7%.
وفقا ل القطاع العقاريوفي السعودية، بحسب ما أصدرته الهيئة العامة العقارية، ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14.1% خلال الفترة نفسها.
ويظهر هذا التحسن المستمر في معدلات المساهمة الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في دعم النمو والتنويع الاقتصاد الوطنيمدعومة بالنشاط الكبير في مشاريع البناء والتطوير الجارية.
توطين الوظائف
حققت برامج التوطين الوظيفي في الأنشطة العقارية" قفزة استثنائية، وارتفاع نسبة السعوديين المشاركين في القوى العاملة إلى 54.4% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلة نمواً ملحوظاً على أساس سنوي.
ويعكس هذا الإنجاز الكبير نجاح السياسات والبرامج المشجعة للتوطين في هذا القطاع، مما يعزز مشاركة رأس المال البشري الوطني في أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية.
التداول في السوق المالية
أظهر نشاط التداول في السوق المالية للقطاع العقاري اتجاهات مختلفة خلال الربع الثالث من عام 2025. فيما شهدت شركات الإدارة والتطوير… ارتفاع قيمة تعاملات العقارات (TRMI) بنسبة 3.7% على أساس سنوي لتصل إلى 20.5 مليار ريال.
وانخفضت قيمة معاملات الصناديق العقارية المتداولة بنسبة -14.6% على أساس سنوي. ومع ذلك، حافظت الشركات العقارية على هيمنتها الواضحة على نشاط التداول في القطاع. ويعكس هذا التفاوت بين مكونات السوق المالية العقارية تنوع أنماط الاستثمار ومدى تفاعل المستثمرين مع ظروف السوق ودورات القطاع العقاري.
أسعار العقارات
واستجابت أسعار الأصول العقارية لتباطؤ ضخ السيولة التمويلية، وسجل مؤشر أسعار العقارات تراجعا فصليا بنسبة 1.1%، وتراجعا سنويا بنسبة 0.9%.
وكان هذا التصحيح أكثر وضوحاً في منتج «الفلل»." والتي سجلت تراجعاً ربع سنوي في أسعارها بنسبة 2.5%.
الحركة التصحيحية
ويعكس هذا الانخفاض حركة تصحيحية صحية تعيد التوازن للأسعار المتضخمة وتجعلها أكثر توافقاً مع القوة الشرائية الحالية.
وشهدت مؤشرات التوظيف في القطاع العقاري تبايناً ملحوظاً، وانخفض إجمالي عدد المشاركين على رأس العمل على أساس ربع سنوي بنسبة 0.4%.
وكان هذا الانخفاض أكثر حدة في "الأنشطة العقارية" والذي انخفض بنسبة 29.8% سنوياً، بينما نما النشاط "بناء" بنسبة 14.8% سنوياً.
التحولات الهيكلية
ويعكس هذا التباين التحولات الهيكلية في سوق العمل داخل القطاع، مع تركز خلق فرص عمل جديدة في أنشطة البناء والتطوير الميدانية مقارنة بالأنشطة الإدارية والتسويقية التقليدية.
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لفئة الإيجارات استمراراً لوتيرة النمو السنوي خلال شهر سبتمبر 2025، مدفوعاً بارتفاع إيجارات المساكن الفعلية والمقدرة.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار الضغوط على الطلب في سوق الإيجارات، خاصة في المدن الكبرى، في ظل توسع النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب السكني، وهو ما يجعل الإيجارات أحد أبرز مكونات التضخم المرتبط بالقطاع العقاري خلال هذه الفترة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
