المملكة: الجامعات تبدأ "غربلة" البدلات وتوقف "الندرة" عن تخصصات لم تستوفِ الشروط

شرع عدد من الجامعاتفي إجراءات إيقاف «بدل الندرة» لأعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات اعتباراً من فبراير؛ لعدم استيفاء شروط التصنيف المهني الموحد ونسب التوطين المعتمدة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«اليوم» أن عدداً من الجامعاتلتنفيذ تعميمات وزارية عاجلة تقضي بمراجعة المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس، بناء على ضوابط صارمة أقرها مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم لضبط عملية الصرف.

وأظهرت وثائق رسمية أن قرارات الإيقاف جاءت بناءً على نتائج “المواءمة” في نظام الموارد البشرية “إنجاز”، والتي ألزمت الأكاديميين بتحديث بيانات التخصص العامة والخاصة وفق التصنيف السعودي الموحد للمستويات التعليمية والتخصصات.

وأوضحت إدارات الرواتب والمزايا في رسائل موجهة للموظفين أن الدراسة الدورية للبيانات المدخلة أثبتت عدم استيفاء شروط استحقاق شمول العلاوة، مما يستوجب إيقافها رسميا من عملية صرف الرواتب بحلول شهر فبراير المقبل.
/>
واستندت الجامعات في قرارها إلى المعايير الدقيقة المطلوبة صرف البدلألا تزيد نسبة السعوديين في التخصص عن 50%، مع ضرورة مطابقة التخصص الدقيق لعضو هيئة التدريس للمسميات المذكورة في قرار التعيين وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وحددت اللائحة نسبا متفاوتة لصرف البدل، حيث حصل الاختصاصيون في المجالات الهندسية والطبية والصحية والحاسوب على النسبة الأعلى البالغة 40%، فيما خصصت 30% للتخصصات الإدارية والمالية والنظمية.

وشملت الفوارق النسبية منح 25% لتخصصات اللغات والترجمة والعلوم الأساسية والتطبيقية والقراءات والتربية الخاصة ورياض الأطفال، فيما تقرر صرف 20% للمحاضرين. والمعيدين العاملين بالكليات بالمحافظات الطرفية.

وأكدت اللائحة استمرار صرف العلاوة لمستحقيها خلال فترتي الإجازة الصيفية وإجازة التفرغ العلمي لضمان الاستقرار المالي، فيما يسقط الحق في العلاوة فوراً في حالات الإعارة أو الإعارة للعمل خارج نطاق الجامعة.

ودعت الجهات المعنية الأعضاء الذين تلقوا إخطارات الإيقاف إلى التواصل مباشرة مع أقسام الرواتب في حال الاستفسار، مؤكدة أهمية دقة البيانات المدخلة لتجنب أي آثار سلبية على المستحقات المالية مستقبلا.