المملكة: المملكة و7 دول: استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية تؤجج العنف والصراع

أدانت وزارات خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشد العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك محاولات ضمها، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءً على حقوق الإنسان. وحذرت الدول الموقعة من خطورة استمرار السياسات التوسعية الإسرائيلية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه السياسات تؤدي إلى تصاعد العنف والصراع وتهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأعربت الوزارات عن رفضها المطلق لهذه الإجراءات التي تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. وشدد على أن هذه الإجراءات تقوض الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام.

وشدد البيان على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة هي لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2334، الذي يدين كافة الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، كما أشار إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي خلص إلى عدم شرعية سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية.

ودعت الدول الموقعة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والكف عن تصريحاتها وأفعالها الاستفزازية.

وشدد البيان على أن تلبية الحقوق الحق المشروع للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أساس حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر