المملكة: ”لجنة خماسية“ ومهلة اعتراض.. ضوابط لتقويم ”تدني أداء“ الممارسين الصحيين

معترف به الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدليل الإجرائي لإعادة تقييم الممارسين الصحيين، بما في ذلك الآليات الدقيقة للتحقق من الكفاءة المهنية والبحثية، لضمان سلامة الممارسات الطبية ورفع جودة الرعاية الصحية في المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الدليل الجديد يهدف إلى تنظيم إجراءات إعادة التقييم للمسجلين لديه، بناء على أسس تنظيمية واضحة تضمن التحقق من الكفاءة والحالة الصحية عند وجود مؤشرات تتطلب ذلك.

وحددت الإجراءات حالات محددة تتطلب إعادة التقييم، أبرزها صدور حكم نهائي بوقوع خطأ طبي، أو استلام تقارير موثقة تثبت ضعف الأداء المهني، أو قرارات من الجهات المختصة.

وأشارت الهيئة إلى أن التعامل مع الملاحظات والقرارات يتم بسرعة قياسية، حيث تقوم الإدارة المختصة بتسجيل الملاحظات في ملفها الممارسخلال يومي عمل، ودراسته للتأكد من إنجازه خلال خمسة أيام.

وألزمت القواعد الجديدة الإدارة بإخطار الممارس الصحي بأي ملاحظات أو قرارات تصدر ضده عبر وسائل الاتصال المسجلة، خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل للتأكد من علمه المسبق.

يصدر الأمين العام قراراً مسبباً بإعادة التقييم متضمناً الأسباب القانونية والمهنية، مما يترتب عليه إلزام الممارس بالخضوع لإجراءات التقييم المعتمدة دون تأخير.

وتضمن الهيئة: للممارس الصحي الحق في الاعتراض، حيث يتم منحه عشرة أيام عمل لتقديم ملاحظاته على قرار إعادة التقييم قبل البدء بالتنفيذ الفعلي للإجراءات.

وتتولى لجنة متخصصة مكونة من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والنزاهة تحديد أساليب التقييم المناسبة والتي قد تشمل أكثر من أسلوب لضمان الدقة والشمول.

وأكد الدليل على ضرورة مراعاة مبادئ العدالة والشفافية والموضوعية في كافة أساليب التقييم، وبما يحفظ حقوق الأشخاص. الممارسويحقق المصلحة العامة في نفس الوقت.

وأكدت الهيئة حق الممارس في التظلم من القرارات الصادرة ضده أمام اللجنة الدائمة للنظر في التظلمات، وذلك وفقاً للضوابط المعتمدة ودون الإخلال بالمواعيد النظامية.

وأشارت الضوابط إلى أن نتائج إعادة التقييم تصدر وفق الآلية المعتمدة في لائحة التقييم العامة، وبعدها يتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة بالقرار فور صيرورته نهائياً.

وتلتزم اللجنة المشكلة بالحياد التام وتجنب تضارب المصالح، مع ضمان سرية مداولاتها وعدم إفشاء المعلومات، لتعزيز موثوقية إجراءات التقييم ونتائجها.

ويخضع الدليل لمراجعة دورية سنوية أو كلما دعت الحاجة إلى تعديل الأنظمة للتأكد من مواكبته للتطورات التنظيمية والمعايير المهنية. المتقدمة في القطاع الصحي.