بريطانيا تدرس استبعاد آندرو من ترتيب ولاية العرش

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بريطاني قوله، الجمعة، إن الحكومة ستدرس تشريعا جديدا لاستبعاد أندرو ماونتباتن وندسور من خط خلافة العرش البريطاني بمجرد انتهاء التحقيق الحالي الذي تجريه الشرطة في علاقته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستاين، الذي أدين بارتكاب العديد من الجرائم.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن أي تغييرات في ترتيب خلافة العرش البريطاني ستتطلب التشاور والاتفاق مع الدول الأخرى التي يرأسها الملك تشارلز، شقيق أندرو.

ويشكل اعتقال هذا الأمير السابق، وهو الثامن في ترتيب ولاية العرش، سابقة في العصر الحديث. وكان تشارلز الأول، الذي قطع رأسه عام 1649 بعد إدانته بالخيانة، آخر فرد من العائلة المالكة يتم اعتقاله في بريطانيا.

يأتي ذلك فيما فتشت الشرطة البريطانية قصر أندرو السابق أمس الجمعة.

ألقت الشرطة القبض على أندرو يوم الخميس، وهو عيد ميلاده السادس والستين، للاشتباه في ارتكابه مخالفات سلوكية وتجارية أثناء توليه منصبًا عامًا بسبب مزاعم بأنه أرسل وثائق حكومية سرية إلى إبستين أثناء عمله مبعوثًا تجاريًا.

وأطلقت السلطات سراح الأمير السابق على ذمة التحقيق بعد أن احتجزته الشرطة لأكثر من 10 ساعات دون توجيه أي اتهامات رسمية إليه.

ونفى أندرو ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بإبستين، المجرم المدان الذي توفي في أحد سجون نيويورك عام 2019 في حادثة اعتبرت انتحارا، وقال إنه يأسف لصداقتهما، لكن نشر الحكومة الأمريكية لملايين الوثائق أظهر أنه ظل صديقا لإبستين لفترة طويلة بعد إدانة الأخير.

وتشير هذه الملفات إلى أن أندرو أرسل تقارير إبستاين إلى الحكومة البريطانية حول فرص الاستثمار في أفغانستان وتقييمات لفيتنام وسنغافورة ودول أخرى زارها بصفته الممثل الخاص للحكومة للتجارة والاستثمار.

وتعليقا على اعتقال أندرو، قال الملك تشارلز، الذي جرد شقيقه من لقب الأمير وأجبره على مغادرة منزله في وندسور العام الماضي، الخميس، إنه تلقى نبأ اعتقاله “بقلق بالغ”.

وأضاف: “دعوني أقول ذلك بوضوح: القانون يجب أن يأخذ مجراه.. الخطوة التالية الآن هي عملية كاملة وعادلة وسليمة تحقق من خلالها السلطات المختصة في هذه القضية بالطريقة المناسبة”.

ورغم أن اعتقال الأمير السابق يعني أن لدى الشرطة شكوكا معقولة بأن جريمة قد ارتكبت، وأنه متهم بالتورط في جريمة، فإن هذا لا يعني أنه مذنب.

وتحمل الإدانة بسوء السلوك في منصب عام عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة، ويجب التعامل مع هذه القضايا في محكمة التاج، التي تنظر في أخطر الجرائم الجنائية.