الإمارات تُطلق الدورة التقييمية 2026 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز

أعلن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي عن إطلاق دورة التقييم الجديدة لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها الثامنة، والتي تتبنى نهج التكامل الحكومي لتحقيق الريادة العالمية، وتركز على الاستعداد المستقبلي، وترتكز على نموذج إماراتي شامل للإدارة الحكومية، يعتمد على نتائج التقييم من منظور شامل ومتكامل.

وتعتمد الدورة الجديدة نموذج تقييم شامل يعتمد على «نظام الأداء الاستباقي» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» العام الماضي، ويأخذ في الاعتبار التكامل بين أنظمة الجهات الحكومية، والانتقال من مفهوم الأداء المؤسسي الفردي إلى الأداء الحكومي المتكامل، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، والابتكار والجاهزية المؤسسية للمستقبل، والقدرة على التحول الذكي.

وتشهد الجائزة في دورتها الحالية تكريم فئات مؤسسية جديدة لأفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في الاستباقية والاستعداد للمستقبل.

ومن بين أوسمة رئيس الوزراء، أضيفت فئتان جديدتان: أفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل موظف في مجال الاستعداد للمستقبل.

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، حولت التميز إلى هوية ونهج راسخ في العمل الحكومي في دولة الإمارات، وأصبحت نموذجاً للقيادة ألهمت العديد من الحكومات حول العالم ونموذجاً عالمياً يحتذى في التطوير الحكومي والابتكار.

وقال القرقاوي إن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي اعتمدت منذ انطلاقتها عام 2009 التميز في خدمة الإنسانية والمجتمع أساساً للعمل الحكومي، مشيراً إلى أن رحلة التميز في المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود الحكومية والتكامل، لتطوير الأفكار والابتكارات التي تحدث أثراً إيجابياً في المجتمع، وتحقيق الريادة العالمية في كافة مجالات العمل الحكومي.

وأضاف أن التوجهات الحكومية الجديدة تركز على تعزيز الاستعداد المستقبلي، وتكثيف عمليات توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، والانتقال من تقييم الجهات إلى تقييم الأثر، ومن الأداء الفردي إلى الأداء القطاعي المتكامل، بما يتوافق مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو رفع مستوى الأداء وتعزيز فكرة التميز المؤسسي في العمل الحكومي.

ويعتمد نهج التقييم الجديد على نظام الأداء الاستباقي كمدخل رئيسي في تغذية نظام التميز الحكومي على أساس النتائج والأثر، واعتماد التقييم الشامل والمستمر “360 درجة” من وجهة نظر الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين.

كما تركز منهجية التقييم على تعزيز التكامل بين أنظمة الجهات الحكومية بما يدعم تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، وتحقيق الانتقال الكامل من الأداء المؤسسي إلى الأداء القطاعي المتكامل المتوافق مع الأنظمة المؤسسية، وربط نتائج التقييم بأنظمة التمكين المركزية في الحكومة الاتحادية، مع تخصيص 80% من وزن التقييم لقياس النتائج والأثر الفعلي.

ويعد الذكاء الاصطناعي والابتكار والجاهزية المؤسسية للمستقبل مكونات أساسية في تقييم أداء الجهات الحكومية وقدرتها على التطوير والتحول الذكي واستشراف التحديات المستقبلية، بالإضافة إلى المراقبة الدورية لرحلة الجهات الحكومية عبر مستويات نضج التميز.

وتضم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها هذا العام 29 جائزة موزعة على عدد من الفئات الرئيسية، من بينها الجوائز المؤسسية الرئيسية، وهي: الجهة الاتحادية الرائدة، والجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، وأفضل جهة تحسن في الأداء.

وتشمل الجوائز المؤسسية الفرعية سبع فئات هي: أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وأفضل جهة في تبني الحلول المبتكرة، وأفضل جهة في القيمة المميزة، وأفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في الاستباقية والاستعداد للمستقبل.

وتشمل الجائزة أيضاً أوسمة رئيس مجلس الوزراء، والتي تشمل 16 فئة: السفير المتميز/ السفير المتميز، أفضل وكيل وزارة/ مدير عام، أفضل وكيل وزارة مساعد/ مدير تنفيذي، أفضل مدير إداري، أفضل مدير مدرسة، أفضل معلم، أفضل متخصص، في مجال الاتصال الحكومي، وفي مجال الشباب، وأفضل طبيب، وفي مجال إسعاد المتعاملين. أفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل موظف في الاستعداد للمستقبل. وتشمل الجائزة فئات التكريم الخاصة: وشاح محمد بن راشد، وأوسمة فخر الإمارات، والتكريمات الخاصة.

ويركز التحديث على تعزيز التكامل لتحقيق الريادة العالمية لحكومة الإمارات، من خلال تقييم وتطوير القطاعات الحيوية، وتحفيز الجهات الحكومية على العمل معاً بشفافية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق الرخاء وجودة الحياة، من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتطبيق الأنظمة المبتكرة، خارج نطاق جهة اتحادية واحدة، وضمان الاستفادة القصوى من الموارد الحكومية، بالإضافة إلى تشجيع قطاع الأعمال والمجتمع على المشاركة الفعالة في العمل الحكومي.

ويعزز نهج التقييم الجديد الاستفادة من الأنظمة المركزية المعتمدة، في ظل النضج العالي الذي تتمتع به حكومة الإمارات في كافة مجالات العمل الحكومي، من خلال أنظمة متكاملة للرقابة والتقييم والتوجيه تتميز بالموضوعية والمصداقية والشفافية، مما يدعم القدرة على تقييم أداء الجهات الحكومية بكفاءة.

ويعتمد نهج التقييم المحدث تطبيق التقييم المستمر “360 درجة”، بناءً على النتائج من وجهة نظر الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين، ويحقق التوافق بنسبة 100% مع مخرجات الأنظمة الممكّنة مركزياً، وتخصيص 80% من وزن تقييم التميز لقياس النتائج والأثر الفعلي، بالإضافة إلى الانتقال من مفهوم الأداء المؤسسي الفردي إلى الأداء الحكومي المتكامل.