وزارة الاقتصاد تؤكد وفرة السلع واستقرار الأسواق.. وتدعو إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين المفرط

وفي ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة قوة واستقرار الأسواق في دولة الإمارات، وأن المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية يتمتع بكفاءة عالية وشمول وتنوع يكفي لتلبية كافة احتياجات الأسواق المحلية لفترات زمنية طويلة ومطمئنة، مؤكدة أن جميع السلع الأساسية الغذائية وغير الغذائية متوافرة بكميات وافرة في جميع أسواق الدولة ومنافذ البيع.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع بشكل دقيق ومباشر كميات المخزون المتوفرة لدى الموردين ومنافذ البيع المختلفة من خلال نظامها الإلكتروني المتطور لمراقبة الأسعار، حيث يتم جمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر، بالإضافة إلى إجراء تقييمات دورية شاملة، لضمان استمرار توفر السلع الأساسية ومنع أي نقص محتمل في الأسواق بما يعزز استقرار الأسعار ويضمن تلبية احتياجات المستهلكين.
وفي هذا السياق، قال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري: «نجحت دولة الإمارات بفضل الرؤية الحكيمة والاستباقية لقيادتها الرشيدة في بناء نظام اقتصادي مرن قادر على مواجهة مختلف التحديات الإقليمية العالمية، وتواصل الدولة تعزيز جاهزيتها واستعدادها لمختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية، وتضع الأمن الغذائي وتوافر السلع على رأس أولوياتها».
وأكد أن حركة استيراد السلع وتدفق البضائع إلى الأسواق تسير بشكل طبيعي، ولم يتم تسجيل أي مؤشرات على تعطل الإمدادات أو نقص المنتجات، مضيفاً: “لقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها الفائقة على إدارة التحديات العالمية في سلاسل التوريد بكفاءة ومرونة عالية. لدينا اليوم شبكة واسعة من الشركاء التجاريين حول العالم، وخطط استباقية لتنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة باستمرار، بما يضمن تدفق البضائع دون انقطاع. ونحن على تواصل دائم مع جميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص ضمان وفرة السلع وتوازن السوق.
وأكد أن توفير السلع الأساسية وفي مقدمتها الغذاء خط أحمر لقيادة الدولة، ولا مجال لأي تهاون في الأمن الغذائي والاقتصادي والمعيشي للمجتمع في الإمارات.
وتابع: «ندعو الجمهور الكريم إلى الاطمئنان وعدم الانجراف إلى أي مخاوف أو إسراف في شراء السلع أو تخزينها، فأسواق الدولة مليئة بمختلف السلع والبضائع والمنتجات التي يحتاجها المستهلك، والمخزون متوفر باحتياطيات استراتيجية عالية وآمنة، وخطط الطوارئ والاستجابة جاهزة لضمان الاستمرارية في كافة الظروف».
وأشارت وزارة الاقتصاد والسياحة إلى أن جميع منافذ البيع الرئيسية في الدولة أكدت استقرار عمليات التوريد، وعدم حدوث أي تغيير غير عادي في عمليات العرض والاستيراد وعمليات المستودعات وتوفير السلع. كما أوضحت الوزارة أن لديها تواصل مباشر ويومي مع الموردين والموزعين ومنافذ البيع لمراقبة كميات المخزون وتحديد مستوى كفاية كل سلعة والتأكد من توفرها على مدار الساعة.
وتتمتع دولة الإمارات بشبكة واسعة ومرنة من الشراكات التجارية والأسواق البديلة، فضلاً عن بنية تحتية متطورة ومسارات لوجستية بحرية وجوية وبرية متكاملة، ما جعلها مركزاً إقليمياً لتوزيع وتخزين البضائع.
كما تتبنى الوزارة سياسات تنويع مصادر الاستيراد لتقليل المخاطر وتعزيز الأمن الغذائي في جميع الأوقات. بالإضافة إلى ذلك، تساهم البنية التحتية اللوجستية المتطورة للدولة وطرق التجارة المرنة برا وجوا وبحرا في تعزيز مكانتها كمركز إقليمي محوري لعبور وتوزيع السلع والخدمات، مما يعزز قدرتها على تأمين احتياجات السوق المحلية بكفاءة وسرعة.
ودعت الوزارة الجمهور إلى التحلي بالوعي والمسؤولية واتباع السلوك الاستهلاكي العقلاني، والشراء بقدر الحاجة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أن منافذ البيع مليئة بالمنتجات بكميات وفيرة، مما يلغي الحاجة إلى الإفراط في شراء المواد أو تخزينها في المنازل، وأن الدولة قادرة على تلبية احتياجات جميع المواطنين والمقيمين بكفاءة واستدامة.
وأكدت الوزارة أن نظام مراقبة الأسعار فعال ونشط، حيث تواصل الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، القيام بجولات تفتيشية دورية على منافذ البيع لضبط أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، ومكافحة أي ممارسات احتكارية، والتأكد من استقرار السوق، وفقاً لقانون حماية المستهلك وسياسة التسعير المعتمدة والقرارات التنظيمية، وضمان بيئة تجارية واستهلاكية آمنة ومستقرة.
وأوضحت الوزارة أنه للإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالأسعار أو توفر السلع، يرجى التواصل عبر القنوات الرسمية لوزارة الاقتصاد والسياحة: الموقع الإلكتروني www.moec.gov.ae، أو الرقم المجاني 8001222، أو البريد الإلكتروني info@economy.ae.