تجار: المخزون الغذائي في البحرين يكفي حتى 8 أشهر والسوق يعمل بصورة طبيعية

هبة محسن

• – زينل : المخزون الغذائي الاستراتيجي متوفر بمستويات مطمئنة
• – البستاني: الإمدادات القادمة عبر المنافذ البرية لا تزال طبيعية
• – الأسد: على الجميع أن يتسوقوا بشكل طبيعي دون قلق أو إفراط في الشراء

وأكدت مصادر مسؤولة وتجار في البحرين أن المخزون الغذائي في المملكة مستقر وكافي لتغطية احتياجات السوق المحلية لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، حيث تعمل المنافذ الجمركية وسلاسل التوريد بانتظام، مع التنسيق الكامل بين الجهات العامة والخاصة لضمان وصول السلع الأساسية دون انقطاع، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وجودة المنتج، في وقت تتزايد فيه المخاوف الإقليمية بشأن سلاسل التوريد وتوافر المواد الأساسية.

وأجرت “الوطن” استطلاعا مع عدد من كبار التجار والمستوردين والمسؤولين المعنيين، لتحديد حجم المخزون الاستراتيجي، وانسيابية حركة الاستيراد عبر المنافذ المختلفة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرار تدفق المواد الغذائية إلى الأسواق دون انقطاع، بما يعزز الطمأنينة، ويحافظ على استقرار الأسعار، وتوافر السلع للمواطنين والمقيمين.

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو إبراهيم زينل، أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية في مملكة البحرين متوافر بمستويات مطمئنة، مشيراً إلى أن الكميات الحالية تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية لمدة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أشهر، وفقاً للمؤشرات والبيانات المتوفرة لدى الجهات المعنية والمستوردين.

وأوضح زينل أن سلاسل التوريد تعمل بشكل مستمر، وأن التنسيق قائم بين القطاعين العام والخاص لضمان التدفق السلس للسلع الأساسية إلى الأسواق والمجمعات التجارية، بما يحافظ على استقرار الأسعار وتوافر المنتجات دون انقطاع.

وأشار في الوقت نفسه إلى أن هناك بعض العوائق الداخلية التي قد تؤثر مؤقتا على سرعة وصول البضائع إلى الهايبر ماركت، منها إغلاق بعض الطرق أو محدودية الحركة في بعض المناطق، إضافة إلى نقص العاملين في بعض المرافق اللوجستية، ما قد يؤدي إلى تأخير محدود في عمليات التوزيع، دون التأثير على حجم المخزون أو توفر السلع في السوق.

وشدد زينل على أهمية تعاون الجميع في هذه المرحلة سواء من الجهات المعنية أو المستهلكين، داعيا إلى تجنب الشراء بسبب القلق، فالمخزون كاف والسلع متوفرة، مؤكدا أن مملكة البحرين تتمتع بنظام إمداد قوي وخطط احترازية قادرة على التعامل مع مختلف الظروف الطارئة بكفاءة عالية. وفيما يتعلق بالخضار والفواكه، أكد رجل الأعمال وتاجر الفواكه والخضروات رضا البستاني أن التوريدات القادمة إلى مملكة البحرين عبر المنافذ البرية لا تزال تسير بشكل طبيعي، خاصة الواردات من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن حركة الشحن البري مستمرة دون انقطاع حتى الآن. وأوضح البستاني أنه من المتوقع أن يستمر تدفق هذه المنتجات خلال الفترة المقبلة، ما لم تقرر بعض الدول اتخاذ إجراءات احترازية وحجز منتجاتها لتغطية احتياجات أسواقها المحلية، وهو الأمر الذي يبقى مرتبطا بتطورات الأوضاع الإقليمية وقرارات كل دولة على حدة. من ناحية أخرى، أشار إلى أن الشحنات القادمة عن طريق البحر والمارة عبر مضيق هرمز توقفت في الوقت الحالي، لافتا إلى أن أبرز الدول المتضررة من ذلك هي الهند وباكستان وسريلانكا.

وشدد البستاني على أن الفواكه والخضروات تعتبر من السلع سريعة التلف ولا يمكن تخزينها لفترات طويلة، ما يجعل انتظام سلاسل التوريد وسرعة وصول الشحنات أمرا ضروريا للحفاظ على جودتها وتوافرها في الأسواق. وأكد في الوقت نفسه أن السوق المحلي يتعامل بمرونة مع المتغيرات من خلال تنويع مصادر الاستيراد قدر الإمكان. أكد تاجر المواد الغذائية مسلم أسد، أن المخزون الغذائي في مملكة البحرين بمستويات وافرة وكافية، يغطي احتياجات السوق لأكثر من ستة أشهر مقبلة، مطمئنا كافة المواطنين والمقيمين أن الأوضاع تسير بشكل طبيعي تماما دون أي اضطراب يذكر.

وكان وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو عقد اجتماعاً موسعاً مع المعنيين بالقطاع، أصدر بعده توجيهات واضحة بإعطاء المواد الغذائية الأولوية القصوى عند دخولها المنافذ الجمركية، وتسريع إجراءات تخليصها وإيصالها إلى الأسواق دون تأخير. وتشمل هذه المواد الأرز والزيوت النباتية والحبوب والبقوليات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، والتي تحظى باهتمام خاص لضمان وصولها إلى المستهلك بأعلى مستويات الجودة والنضارة.

وفي هذا الصدد، أشاد مسلم أسد بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن النظام الاقتصادي المنفتح الذي تم تأسيسه في ظل القيادة الحكيمة ساهم في تعزيز بيئة الأعمال التنافسية الصحية، وضمان استمرار توفر السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية تصب في المصلحة المباشرة للمستهلك البحريني.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن منافذ الاستيراد تعمل بشكل منتظم وسلس، وأن الجهات المعنية تواصل تقييم الوضع بشكل مستمر لضمان استقرار الإمدادات الغذائية في جميع أنحاء المملكة. وأشار مسلم أسد إلى أن المستهلك البحريني لن يعاني من أي تأثير سلبي، داعيا إياهم إلى مواصلة تسوقهم بشكل طبيعي، وأن يثقوا بالجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المختصة لضمان استقرار الأسواق، داعيا الأسر إلى عدم القلق أو الطلب الزائد على المشتريات، ومواصلة نمط استهلاكهم المعتاد بكل اطمئنان تام.