حظر تصوير أو نشر العمليات الدفاعية ومواقع تمركز الوحدات أو تحركات الآليات والمنظومات العسكرية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن حظر تصوير أو نشر العمليات الدفاعية أو مواقع الوحدات أو تحركات أو إعادة تداول الآليات والأنظمة العسكرية، حرصاً على أمن مملكة البحرين وسلامتها، وحفاظاً على مصالحها العليا في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة والعدوان الإيراني السافر الذي تتعرض له البلاد، واستناداً إلى ما نصت عليه المادة (17 مكرراً) من قانون القضاء العسكري لسنة 2002 والمادة (135) من قانون العقوبات عام 2002. 1976 م.
أكدت قوة دفاع البحرين حظر تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي صور أو مقاطع فيديو أو تسجيلات أو معلومات تتعلق بمواقعها العسكرية، أو العمليات العسكرية والإجراءات الدفاعية المتخذة من قبلها. كما يشمل الحظر الترويج لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة المتعلقة بالأحداث والهجمات والاعتداءات التي تستهدف الوطن، من خلال وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشارت إلى أن هذا الحظر يشمل كل ما من شأنه تعريض الأمن الوطني للخطر، أو تسهيل استهداف المنشآت العسكرية أو المواقع الحيوية الخاضعة لقوة دفاع البحرين، أو التأثير سلباً على سير العمليات الدفاعية الجارية. لما قد يترتب على ذلك من ضرر بسلامة القوات وأمن الوطن مواطنين ومقيمين على حد سواء.
وشددت قوة دفاع البحرين على أن مخالفة أحكام هذا البيان يشكل مخالفة واضحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، ويعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية وفقا لأحكام القانون.
وتدعو قوة دفاع البحرين كافة المواطنين والمقيمين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والالتزام التام بهذه التعليمات، والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط. كما يدعو إلى الابتعاد التام عن المواقع والأرتال العسكرية. ودعماً للجهود الوطنية الرامية إلى حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، وضمان سلامة الجميع، حفظ الله البحرين قيادةً وجيشاً وشعباً من كل سوء.