اتفاقية بين وزارة المالية وجامعة الشارقة لتعزيز شراكة تحليل البيانات المالية المفتوحة
اتفاقية بين وزارة المالية وجامعة الشارقة لتعزيز شراكة تحليل البيانات المالية المفتوحة
دبي في 7 أبريل/ وام / وقعت وزارة المالية اتفاقية مع جامعة الشارقة تهدف إلى تعزيز التعاون الإستراتيجي والمؤسسي في مجال البيانات المفتوحة وتحليل البيانات المالية، بما يسهم في دعم تطوير السياسات المالية، وتعزيز الشراكة المعرفية، وترسيخ تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو الابتكار والاستدامة المالية.
وقع الاتفاقية في ديوان الوزارة بدبي كل من، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة بحضور من وزارة المالية، عزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وهنادي آل علي، القائم بأعمال إدارة الاستراتيجية والمستقبل، ومن جامعة الشارقة، الدكتور نوار ثابت، القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور إلهان أوزتورك عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتورة أسماء نصيري مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، ومالك محمد مهداوي مدير مكتب التعاون المجتمعي.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، إن توقيع الاتفاقية مع جامعة الشارقة يعكس التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بوصفها ركيزة أساسية لدعم منظومة الابتكار الحكومي، وتطوير السياسات المالية القائمة على المعرفة والبيانات، وتمثل هذه الشراكة نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاعين الحكومي والأكاديمي، حيث تسهم في توظيف البحث العلمي والتقنيات الحديثة في تحليل البيانات المالية، واستشراف التوجهات المستقبلية، بما يعزز من كفاءة ومرونة السياسات المالية وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف سعادته: تواصل وزارة المالية تطوير منظومة متكاملة لإدارة البيانات المالية، تقوم على مبادئ الشفافية والانفتاح والابتكار، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي والاستدامة المالية، وسيسهم التعاون مع جامعة الشارقة في إنتاج دراسات نوعية وتحليلات معمقة تعتمد على البيانات المفتوحة، وتوفر رؤى استراتيجية تدعم صناع القرار، إلى جانب بناء قدرات وطنية متخصصة في مجالات تحليل البيانات والتدقيق المالي، فضلاً عن أن هذه المبادرة تعزز من ثقافة الابتكار المؤسسي، وتفتح المجال أمام الطلبة والباحثين للمشاركة الفاعلة في تطوير حلول مالية مبتكرة، بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.
من جانبه، أكد سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، أن توقيع الاتفاقية مع وزارة المالية يعد امتداداً طبيعياً لمسيرة جامعة الشارقة في تعزيز شراكاتها المؤسسية مع الجهات الحكومية الوطنية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن دور الجامعة لا يقتصر على إعداد الكوادر الأكاديمية، بل يمتد ليجعل منها شريكاً فاعلاً في صياغة الحلول وتطوير السياسات من خلال توظيف البحث العلمي بما يخدم أولويات التنمية الوطنية الشاملة، وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية نموذجاً للتكامل بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات القطاع الحكومي، بما يُسهم في دعم منظومة صنع القرار وتعزيز جودة الأداء المؤسسي في الدولة.
وأضاف سعادته: تُولي جامعة الشارقة أهمية محورية لخدمة المجتمع من خلال البحث العلمي التطبيقي، وتدعم المبادرات الوطنية القائمة على توظيف أدوات التحليل الرقمي والبيانات المفتوحة في معالجة التحديات التنموية. ويأتي تعاوننا مع وزارة المالية ليُتيح لطلبتنا وأعضاء هيئة التدريس فرصة حقيقية للانخراط في مشاريع بحثية ذات أثر مباشر وملموس، تُسهم في بناء كفاءاتهم المهنية وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل، بما يُرسِّخ مكانة جامعة الشارقة بوصفها مؤسسةً أكاديمية رائدة تضطلع بمسؤوليتها الوطنية وتُسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وتؤسس الاتفاقية لإطار عمل مشترك يركز على تحليل البيانات المفتوحة وتوظيفها في إعداد الدراسات والتقارير البحثية، بما يشمل استشراف المستقبل المالي، وقياس أثر التشريعات، وإجراء المقارنات المعيارية وتحليل الفجوات، بما يدعم تطوير السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية.
كما تشمل مجالات التعاون تنظيم هاكاثونات بيانات مفتوحة وورش عمل متخصصة لتعزيز الابتكار واستخدام البيانات كما يشمل دعم مشاريع الطلبة، وتعزيز الوعي المالي، إضافة إلى تطوير نماذج تحليلية ولوحات بيانات تسهم في رفع مستويات الشفافية المالية.
وتسهم في تعزيز التكامل بين الجانبين من خلال إشراك الكوادر الأكاديمية والبحثية في تطوير الحلول المبتكرة القائمة على البيانات، وإتاحة الفرصة لموظفي وزارة المالية للمشاركة في اللجان الاستشارية والمساهمة في تطوير المناهج الأكاديمية، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ويدعم بناء كوادر وطنية مؤهلة في مجالات التحليل المالي والبيانات.
وتنص الاتفاقية كذلك على إجراء مراجعات دورية لقياس أثر المبادرات والمشاريع المشتركة، وتطوير مؤشرات لقياس فاعلية التعاون، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وتعزيز فرص التحسين المستمر، فضلاً عن التعاون في تطوير نماذج تحليلية متقدمة تدعم جودة التقارير الحكومية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
