مجلس تنمية الموارد البشرية في دبي يوقع مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي

وقع مجلس الإمارات لتنمية الموارد البشرية في دبي مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون في تدريب وتأهيل وتوظيف المواطنين في القطاع المالي والمصرفي، بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية في دعم التوطين النوعي ورفد سوق العمل بالكفاءات المحلية المؤهلة التي تمتلك المهارات المهنية والفنية اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في الصناعة المالية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود المجلس المتواصلة نحو توطيد علاقات الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة، وتطوير منظومة شاملة ومتكاملة لإعداد كوادر وطنية قادرة على المساهمة بفعالية في تطوير القطاع المالي وتعزيز تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي.

وتتضمن الاتفاقية تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مخصصة تتماشى مع احتياجات المؤسسات المالية والمصرفية، وتزويد المواطنين بالمعرفة التطبيقية والخبرات العملية التي تؤهلهم للالتحاق بوظائف نوعية في القطاع المالي، إضافة إلى توفير مسارات واضحة للتطوير المهني المستدام، وفق أطر مبادرات المجلس وأبرزها مبادرة «طموح دبي». كما يسهم في رفع مستوى الاستقرار الوظيفي وتحسين معدلات الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال سعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس الإمارات لتنمية الموارد البشرية في دبي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: “يجسد توقيع هذه الاتفاقية التزام المجلس بتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المتخصصة، وسعيه الدائم لتمكين المواطنين من الاندماج الفعال في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، لا سيما القطاع المالي والمصرفي الذي نعتبره ركيزة أساسية لاقتصاد دبي. وتمثل هذه الاتفاقية خطوة نوعية في مسيرة دعم ودعم تمكين المواطنين وتزويدهم بالمهارات المتخصصة”. والخبرات العملية التي تؤهلهم لشغل وظائف محددة في هذا القطاع، بما يتوافق مع توجهات الدولة ورؤية المجلس في تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، ويسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية. د33 في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام قائم على المعرفة والكفاءة.

وقال مروان المهيري مدير عام معهد الإمارات المالي: “يأتي هذا البرنامج في إطار التزام المعهد بدعم تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية، من خلال تزويدهم بالمعرفة المتخصصة والمهارات العملية التي يتطلبها تطور القطاع المالي. ونسعى من خلال شراكتنا في هذه المبادرة إلى تقديم برامج تدريبية متقدمة وتطبيقية تواكب التطورات المتسارعة في مجالات إدارة الثروات والتكنولوجيا المالية، مما يساهم في تعزيز جاهزية المواطنين لتولي أدوار مهنية نوعية ومستدامة. ونؤكد أن الاستثمار في الكوادر الوطنية عنصر أساسي”. “إنه محوري في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المالي في دبي وتعزيز مكانته كمركز مالي عالمي رائد.”

وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو مواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل الفعلية، وتعزيز جاهزية المواطنين لشغل الوظائف ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المالي وظهور نماذج أعمال جديدة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المالية. كما تساهم الاتفاقية في دعم المؤسسات المالية في استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق أفضل المعايير المهنية، بما يعزز استدامة القطاع ويعزز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.