المملكة: لا غرامات موحدة بعد اليوم.. العقوبات التجارية تفصل على «مقاس» المنشأة

ملزمة الهيئة العامة للغذاء والدواء ويلزم جميع المنشآت الخاضعة لرقابته وإشرافه بإصدار «شهادة حجم المنشأة»، بهدف مراعاة الكيانات الاقتصادية عند فرض الغرامات المالية، لتخفيف الأعباء ودعم الاستثمارات.

وكشفت الهيئة عن تحديث شامل لجداول تصنيف المخالفات وفقا للوائحها ولائحتها التنفيذية.

وأوضحت أن هذه التعديلات تأتي تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم 32043 الصادر في الخامس من جمادى الأولى لعام 1444هـ، القاضي بالموافقة على تصنيف المخالفات والعقوبات وتحديد قيم الغرامات على أساس حجم المنشأة ونشاطها الاقتصادي.

وأظهرت الهيئة العامة للغذاء والدواء وتهدف هذه الخطوة التنظيمية في المقام الأول إلى تحقيق أعلى مستويات الالتزام، مع تقديم دعم ملموس للمؤسسات “متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”.

وأكدت حصولها على الشهادة المعتمدة من الهيئة العامة للصغيرةوالمؤسسات المتوسطة، وسيساهم بشكل مباشر في مراعاة حجم المنشأة عند فرض الجزاءات المالية وفق التصنيف الجديد المعتمد.

وشددت الهيئة في ختام تعميمها على ضرورة سرعة أصحاب الأعمال في الحصول على هذه الوثيقة الرسمية، مع أهمية تزويد الفرق الرقابية بها فور طلبها لضمان حفظ حقوقهم وتقييم مخالفاتهم بشكل عادل.