البحرين : أبل: أهمية وجود مرونة في التعامل مع القوانين

حسن السيتري

أكد عضو مجلس الشورى عبدالعزيز أبل، أن عمل المجلس تشريعي وسياسي، ما يعني أنه لا بد من مرونة سياسية في التعامل مع القوانين.

وقال: أين المصلحة إذا أخذنا قرار لجنة الخدمات بالالتزام بقرار المجلس السابق بخصوص اسم الحساب الختامي؟ وهذا اقتراح يصب في مصلحة البحرين. نحن نواجه حالتين. إما أن يذهب الاقتراح إلى المجلس الوطني، أو نوافق عليه ومن ثم نقدم قانون تعديل الاسم. ولذلك أنا لست مؤيدا لذلك. توصية اللجنة.

من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، إن الهدف من مشروع القانون هو وجوب عرض الحساب الختامي على السلطة التشريعية، مؤكدا أن الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس النواب إن مجلس النواب بشأن التسميات سيضيع الفرصة الذهبية للمجلس لمراجعة الحساب الختامي أمام السلطة التشريعية.

وأكد أنه بحسب ما ورد في تقرير اللجنة فإن اسم “الحساب الختامي لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية” جاء تزامنا مع صدور القانون رقم 22 لسنة 2023 بشأن التأمين ضد التعطل، مؤكدا أن ما ورد في القانون ما كان إلا استبدال نص المادة “هـ” بحيث يتم تقديم تقرير. وتتولى الحكومة مراجعة الحساب بعد موافقة مجلس إدارة مجلس النواب عليه خلال الخمسة الأشهر التالية من انتهاء السنة المالية. ويصدر باعتماد التقرير المدقق قرار من المجلسين مشفوعاً بملاحظاتهما وينشر في الجريدة الرسمية.

وأضاف: لم أجد مبررا في تقرير لجنة الخدمات بأن التسمية التي جاءت من مجلس النواب كانت خاطئة، وأؤكد أن الهدف الأهم هو تقديم الحساب الختامي للسلطة التشريعية، ولم أفهم المبرر من أجل العودة إلى القانون مرة أخرى”.