الفوضى الأمنية في مخيم النيرب بحلب.. سرقة جديدة تنتهي بطعن شخصين

ملخص:

• انتهت حادثة سرقة في مخيم النيرب بحلب بطعن امرأة وابنها قبل أن يلوذ الجاني بالفرار.
• ويتهم الأهالي “لواء القدس” بالفشل في حفظ الأمن وسط اتهامات بالفساد.
• ومن بين الحوادث السابقة مقتل امرأة شابة طعناً بالسكين، ما يزيد من التوتر الأمني ​​في المخيم.

شهد مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في مدينة حلب حادثة سرقة جديدة انتهت بطعن سيدة وابنها، وحمل الأهالي “لواء القدس” الذي يسيطر على المخيم مسؤولية الفلتان الأمني ​​الذي يعاني منه المخيم.

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، اليوم السبت، إن فتى يبلغ من العمر 15 عاماً دخل بعد منتصف الليل منزل سيدة في الشارع الجنوبي بالقرب من صيدلية علاء في المخيم بقصد السرقة.

وأضافت أن ابنها البالغ من العمر 38 عاماً، والذي يعاني من مرض نفسي، شعر بحركة اللص داخل المنزل، ما دفع الأخير إلى طعنه في رقبته بسكين حاد، كاد أن يقتله، ثم طعن والدته في خاصرتها قبل أن يلوذ بالفرار.

وأشارت إلى أن الأهالي سارعوا إلى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين إلى المركز الطبي في المخيم، ومن ثم نقلهم إلى أحد مشافي مدينة حلب.

وألقت لجان الأهالي والأمن في المخيم القبض على السارق، وأحيل إلى الجهات المختصة للتحقيق معه وأخذ إفادته، بحسب المجموعة.

فوضى أمنية في المخيم.. “لواء القدس” يتحمل المسؤولية!

وشهد مخيم النيرب، قبل أيام، مقتل فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً طعناً بأداة حادة، بعد نشوب خلاف بينها وبين شقيق زوجها.

ويحمل الأهالي “لواء القدس” مسؤولية الفلتان الأمني ​​الذي يعاني منه المخيم، باعتباره المسؤول عن حماية المنطقة، وسط اتهامات لعناصره وقيادته بالفساد وارتكاب الخروقات.

وقال أحد سكان المخيم إن عناصر “لواء القدس” غير قادرين على حماية أنفسهم، لأن معظمهم إما مطلوبون من قبل قوات الأمن التابعة للنظام السوري لأسباب أمنية أو فارون من الخدمة العسكرية، وأضاف: “كيف يمكن لهؤلاء العناصر أن يتحملوا مسؤولية الحفاظ على أمن المخيم؟”.

الجرائم في سوريا

أصبحت الفوضى الأمنية من أكثر الأمور المثيرة للقلق في سوريا، حيث انتشرت جرائم القتل والسرقات بشكل غير مسبوق.
وقد ساهمت الأوضاع الاقتصادية المتردية والحرب المستمرة منذ سنوات طويلة في تفاقم الوضع الأمني، ما أدى إلى إيجاد بيئة خصبة لانتشار هذه الجرائم.

وفي العديد من المناطق، يبدو النظام السوري عاجزاً عن فرض الأمن، الأمر الذي سمح بنمو قوة الميليشيات، واستغلال الحصانة الأمنية لارتكاب جرائم القتل والسرقة دون رادع يذكر.

ومن ناحية أخرى، ساهمت الأوضاع الاقتصادية المتردية في دفع العديد من الأفراد، وخاصة الشباب، إلى ممارسة أنشطة إجرامية كوسيلة للحصول على المال في ظل غياب فرص العمل وانتشار الفقر.