لائحة محاماة جديدة لتحسين بيئة الأعمال

أعلنت نقابة المحامين السعودية عن دخول اللائحة التنفيذية الجديدة لمهنة المحاماة حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف شهر رجب من العام الجاري، لتكون بديلاً عن اللائحة التنفيذية لمهنة المحاماة التي صدرت في عام 2018. سنة 1423هـ. وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة، وفق أفضل الممارسات العالمية الحديثة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وتحسين بيئة الأعمال فيها؛ ودعم تقديم الخدمات القانونية التي يحتاجها المستثمرون وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.

وتضمنت اللائحة عدداً من المواد الجديدة والضوابط الجديدة، حيث سيتم إلغاء قواعد القبض ورفع ومراجعة الدعاوى التأديبية الصادرة عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية الصادرة عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تضارب المصالح لمن سبق لهم العمل بالمحاماة. الخدمة القضائية ومن في حكمها في مزاولة مهنة المحاماة، صدر عام 1444هـ.

وتتضمن اللائحة الجديدة متطلبات وطبيعة الخبرة المقبولة لمزاولة مهنة المحاماة، وشروط أخرى تتعلق بأمانة سر لجنة تسجيل وقبول المحامين.