«إخفاء الأسرار» عن شريك الحياة.. «غش» في عقد الزواج

قد يضطر أحد الزوجين إلى إخفاء بعض الأسرار والحقائق عن شريكه قبل الارتباط، واختيار عدم الكشف عنها من منطلق أنها أمور شخصية حدثت له قبل الزواج، ولا يحق للطرف الآخر لعلمها، أو خوفاً من أن ينتقص معرفتها من قدرته في نظر شريكته، إلا أن اكتشافها بعد الارتباط قد يؤدي إلى طلب الطلاق.
عقد الزواج هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة الزوجية، وأي حقيقة جوهرية قد لا يمكن عدم القدرة على الإفصاح عنها إلا بصعوبة بالغة، مثل الأمراض النفسية والأمراض المزمنة، وكل ما من شأنه أن يؤثر على حياة الزوج، فإن كان قبل الرضا، وإلا فله الحق في التراجع، وذلك الغش أيضاً. ولا يقتصر الأمر على الزوجة فقط، فقد يغش الزوج بإخفاء الحقائق.
تلقت «الإمارات اليوم» استفسارات من زوجات يطلبن معرفة الموقف القانوني من طلب الطلاق للضرر، بعد اكتشاف أسرار كان أزواجهن يخفينها أمام الجمعية ولم يفتحوها معهن، واكتشفت مؤخراً، وتسببت في إلحاق الأذى النفسي بهم، بما في ذلك معاناتهم من أمراض معينة، أو وجود عادات غير صحية لديهم، أو قيامهم بعلاقات مع الآخرين.
من جانبه أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف على أهمية الصراحة في كل شيء قبل الزواج حتى لا يكون اكتشافها متأخرا مصدرا للخلافات والخلافات الزوجية التي قد تسبب ضررا أو غضبا لأحد الطرفين. التي لا تملك القدرة على التعايش والتكيف معها، مؤكدة أن الصراحة ركيزة أساسية لنجاح الزواج.
وتفصيلاً، قالت زوجة إنها اكتشفت بعد الارتباط أن زوجها أجرى عمليات زراعة أسنان، وخرجت من فمه رائحة كريهة، ولم يخبرها بهذا الأمر قبل الزواج، متسائلة هل من حقها أن تطلب؟ الطلاق لهذا السبب، خاصة أنها لا تستطيع التعايش مع هذا الأمر.
كما أكدت أخرى أنها اكتشفت بعد تأخر الإنجاب لفترة طويلة ومراجعة الأطباء، أن زوجها خضع لعلاج من مرض خطير، وسبب له العقم، مما حرمها من فرصة الإنجاب، معربة عن أسفها. أنه لم يخبرها بهذا الأمر قبل الزواج.
وقالت زوجة أخرى إنها اكتشفت ارتباط زوجها بآخر قبل زواجه منها، ولم يخبرها بهذا الأمر، إلا أنها اكتشفت ذلك بالصدفة عن طريق أحد معارفها، معتبرة أن إخفاءه عنها مثل هذا الأمر سبب لها ذلك. ضررها النفسي وفقدت ثقتها به.
وفي إحدى القضايا، رفعت شابة (خليجية) دعوى قضائية بعد شهر من الزواج (شهر العسل)، تطالب فيها بالطلاق والتنازل عن حقوقها، بعد أن اكتشفت أن زوجها يعاني من مرض مزمن منذ طفولته، وهو ويصعب عليها التعامل معه وتكوين أسرة مستقلة.
وأشارت إلى أن زوجها كان في حالة صحية جيدة ويتحمل المسؤولية الأسرية والاجتماعية، إلى جانب إعطاء حقوقها الزوجية، إلا أنها تفاجأت بأنه عكس ذلك تماما، نظرا لمرض يعاني منه منذ الطفولة.
وأضافت أنها لم تتسامح مع معاملته لها، لأنه تجاهلها، ومن الصعب الحوار معه أو التخطيط لمستقبلهما معا، مؤكدة أنه لم يستعد للاستقلال والاستقرار الأسري الذي يسمح له بتكوين أسرة. وأنجبا أطفالاً، وأن يقوم برعايتهم لاحقاً أو تربيتهم معاً، نظراً لظروفه الصحية، وبعد تداول القضية استجابت المحكمة لطلبها وأصدرت حكماً بتطليقها.
«أمين.ح» أنه لا ينبغي لأحد أن يخفي صحته مهما كان نوعها عن الشخص الذي سيرتبط به. وأضاف: «هناك زيجات تنهار خلال أشهر بسبب إخفاء أحد الشريكين مرضه النفسي، أو مرض مزمن.” وتابع أن “من حق الشريك أن يعرف مسبقا حالة شريكه الصحي بالكامل، حتى يقرر ما إذا كان سيمضي معه أم لا، لأن الحقيقة هي أنه يظهر دائما، عاجلا أم آجلا، وإخفاء الحاسم”. إن مثل هذه الأمور ترقى إلى مستوى القسوة والاحتيال والاحتيال.
وأوضح أنه تزوج من امرأة مصابة بمرض يصعب عليه التعايش معه، مما اضطره إلى التفريق بينها.
وقال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف إن الأصل جواز طلب الطلاق للضرر، ولكن هناك عدة شروط لهذا الضرر أهمها عدم جوازه مع الزوجة. عشر أمثالها الحسنة، ومن أنواع الضرر ما يترتب على أحد الزوجين، ومن شروط المرض الفسخ أو عدم الانقطاع، وقد ذكر القانون الحالي أمثلة على ذلك، منها الجنون والجذام، الجذام، و الأمراض المانعة للمتعة الجنسية كالسب والشتم ونحوها، موضحاً أنه «في هذه الحالات يفسخ الزواج سواء كان السبب موجوداً قبل العقد أو بعده، وكذلك في حالات الأمراض المعدية التي يخشى منها». والكلابيا مثل الإيدز ونحوه، إلا أن حق طلب الفسخ في العلم يسقط قبل العقد أو الرضا بعده صراحة أو دلالة، إلا في حالة سبب المتعة الجنسية، وحالة المرض المعدي من الدرجة من الهلاك لا تسقط، وبالتالي إذا كان للزوج عملية قبل الزواج دون إفشاء، ولكن علم بها بعد الزواج، لأن السكوت والرضا بها يسقط حق طلب الطلاق بسببها. لكن إذا ثبتت الخلافة، يجوز طلب الطلاق في هذه الحالة، وحتى في حالة الصمت والرضا، فإذا كثر الضرر والرائحة الكريهة، على نحو لا يقبل، فهذه الحالة من عندنا. وجهة نظر يجيز طلب الطلاق للضرر».
وأكد أن من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر إذا ثبت أن زوجها أخفى معلومات مهمة عنها سواء كانت المعلومات صحية أو أي أمر آخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بانعدام جزء كبير من المعلومات. المصلحة من الزواج وهي الإنجاب. وأشار إلى أن القانون أعطى الزوجة مدة سنة لرفع دعوى الطلاق من تاريخ علمها بما أخفاه لها، وهو ما يعتبر “غشا في عقد الزواج”.
أتاح المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي أصدرته حكومة الإمارات، المرونة اللازمة في تنظيم قضايا الأحوال الشخصية، وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والفترات القانونية، بما يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وتضمنت المزايا اختصار مدة التحكيم في قضايا فسخ عقد الزواج للضرر إلى 60 يوما، وحفظا لحق الزوجين في عدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وعائلته.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر