لدينا خطة استراتيجية لتطوير الإنترنت وتخديم المناطق عبر الألياف الضوئية

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، حسين المصري، أن الوزارة ماضية في تحسين جودة الخدمات ورفع تصنيفها عالمياً، مشيراً إلى أن الشعب السوري يستحق بذل أقصى الجهود لتحقيق هذه الأهداف، بعيداً عن السياسات السابقة التي أهملت احتياجات المواطنين. 

وأوضح المصري أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً حقيقياً بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على جودة الخدمات وتكلفة الاشتراكات، بحيث تكون متناسبة مع دخل المواطنين. 

كما أكد أن الدولة ستضمن دوراً فاعلاً للقطاع الخاص، مستفيدة من إمكانياته لتعزيز مستوى الخدمات، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”. 

وكشف الوزير عن منح تراخيص جديدة لخمسة مزوّدي خدمات إنترنت، مع التخطيط لمنح 20 ترخيصاً إضافياً خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في إطار تسريع عمليات الاستثمار، بعد أن كانت إجراءات الترخيص تستغرق أكثر من عام في السابق. 

وفي سياق دعم الاستثمارات، أشار المصري إلى أن الوزارة تعمل على جذب رؤوس الأموال الخاصة عبر تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مشجعة، بهدف توفير خدمات إنترنت ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم. 

وبيّن الوزير أن الاعتماد الحالي على تقنية الواي فاي يُعد حلاً مؤقتاً، مؤكداً أن الاستراتيجية المستقبلية للوزارة تشمل توسيع استخدام الألياف الضوئية (FTTH) لتغطية مختلف المناطق، مما يسهم في تحسين سرعة وجودة الاتصال بالإنترنت. 

مساعٍ لتحسين جودة الإنترنت في سوريا

عقدت وزارة الاتصالات خلال الفترة الماضية اجتماعات مع مزوّدي خدمات الإنترنت في سوريا، لمناقشة خطط تطوير القطاع وتوسيع نطاق الخدمات لتشمل جميع المناطق. كما تم خلال الاجتماعات استعراض تقنيات الإنترنت اللاسلكي (Wi-Fi) كحل اقتصادي ومرن لتغطية المناطق غير المخدّمة. 

وأكدت وزارة الاتصالات أنها تدرس المقترحات المقدمة من الشركات المزودة لخدمات الإنترنت، وتعمل على إيجاد حلول تلبي متطلباتها بهدف توفير الإنترنت بجودة أفضل. 

وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن المختصين يدرسون المقترحات المتعلقة بخدمات الإنترنت عبر تقنية الواي فاي، والتي تم طرحها خلال اجتماع سابق مع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات. 

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، تعمل الوزارة على إيجاد حلول تنظيمية وفنية تلبي متطلبات الشركات، مع تقديم التسهيلات اللازمة لحصولها على تراخيص العمل، بما ينسجم مع الأهداف الخدمية للوزارة لتوفير الإنترنت لأكبر شريحة من المواطنين بجودة وأسعار مناسبة.