بالتعاون مع “يونيسيف”.. تحسين خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة في سوريا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السوريّة، عن خطط جديدة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، شملت توفير باصات مجهزة لتسهيل تنقلهم، إضافة إلى تطوير برامج تأهيل وتعليم متخصصة.

وأفاد مدير الشؤون الاجتماعية في دمشق، محمود الخطيب، لصحيفة “الحرية”، بأن الوزارة تعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة، لافتاً إلى تعاونها مع منظمات عالمية مثل “يونيسيف” لدعم مراكز التأهيل وضمان استدامتها.

وأوضح أن الوزارة تجري تقييمات دورية لاحتياجات الكوادر العاملة في مراكز الإعاقة، وستنظم برامج تدريبية لرفع كفاءتهم، إضافة إلى تطوير برامج تأهيل شاملة لتعزيز المهارات المهنية والعلمية لذوي الاحتياجات الخاصة، بما يمكنهم من دخول سوق العمل.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي استجابة للصعوبات التي يواجهها ذوو الإعاقة، خاصة في التنقل، مؤكداً أن الجهود تهدف إلى تعزيز اندماجهم في المجتمع وتحقيق المساواة في فرص التعليم والعمل.

جرائم تمييز في عهد النظام المخلوع

في أواخر تموز من العام الفائت، أصدر المخلوع بشار الأسد مرسوماً تشريعياً متعلقاً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم، وهو استجابة متأخرة لاتفاقية أممية خاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سبق لسوريا أن وقعتها في 30 آذار 2007، لكن لم يتضمن المرسوم الإشارة إلى أسباب الإعاقات، ولا لفئات كُتب من أجلها.

وقبلها في عام 2019، صدر مرسوم قضى بمنح “بطاقة جريح الوطن” لكل من حارب تحت إمرة جيش النظام المخلوع، وأصيب في أثنائها، مستثنياً الفئات المعارضة التي لم تُخلق معاقة لكنها أصيبت لاحقاً، وترتفع النسبة بشكل مهول منذ العام 2011 وحتى تاريخ اليوم بسبب إرث الحرب ومخلفاتها من الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وكشف مرسوم 2024، عن تنصل النظام المخلوع من المسؤولية عن مئات الآلاف من السوريين، وإهمال حق هؤلاء بالتعويض، وفقاً لكل القرارات الدولية ذات الصلة.

كذلك، ارتكب جرائم تمييز ضد أصحاب الإعاقة، بعد أن شدد القرار الأممي الصادر بتاريخ 20 حزيران لعام 2019، على ضرورة إنهاء الدول للإفلات من العقاب على الأعمال الإجرامية ضد المدنيين، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصول هؤلاء الأشخاص إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، والتعويض حسب الاقتضاء.