هل تُنهي التعديلات الجديدة أزمة قانون الإيجار القديم؟

كتبت: فاطمة إسماعيل

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، عاد قانون الإيجار القديم إلى واجهة الاهتمام السياسي والتشريعي. فبعد سنوات من الجدل والانتظار، بدأت الحكومة المصرية اتخاذ خطوات عملية نحو إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يضمن العدالة وحقوق الطرفين.

الخطوة الأولى: الحكومة تحيل مشروع التعديل إلى مجلس النواب

أرسلت الحكومة مشروع قانون لتعديل أوضاع الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب، في إطار خطة إصلاحية تشمل العقارات السكنية وغير السكنية. وقد تم تحويل المشروع إلى لجنة الإسكان لمراجعته وصياغة التوصيات اللازمة تمهيدًا لطرحه للنقاش العام داخل قبة البرلمان.

الخطوة تعكس رغبة واضحة لدى الحكومة في التعامل مع تشوهات سوق العقار المصري، خاصة في ظل العقود الممتدة بعقود من الزمن بقيم إيجارية لا تتناسب مع الواقع الحالي.

مبادئ القانون المرتقب: توازن وتدرج زمني

بحسب ما تم تسريبه من ملامح المشروع الجديد، فإن القانون يسير على نهج “التدرج” في تحرير العلاقة الإيجارية. وتتمثل أبرز ملامح المشروع في:

• تطبيق زيادات تدريجية على الإيجارات بنسبة 15% سنويًا.

• إنهاء العقود القديمة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال فترة انتقالية تنتهي عام 2027.

• الحفاظ على البُعد الاجتماعي في معالجة العقود السكنية، من خلال حوار مجتمعي موسع.

دور البرلمان: مناقشات موسعة واستماع لكافة الأطراف

أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع ممثلي الملاك والمستأجرين وخبراء القانون والإسكان، بهدف صياغة تشريع عادل ومرن يأخذ في الاعتبار الأبعاد القانونية والاجتماعية والاقتصادية للملف.

التطبيق الحالي: قانون 10 لسنة 2022 يمهّد الأرض للتعديل الشامل

دخلت تعديلات قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية – الصادر عام 2022 – حيز التنفيذ بداية من مارس 2023، حيث بدأ الملاك في تحصيل زيادات سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية. وستستمر هذه الزيادات حتى مارس 2027، حيث يُتوقع إعادة تسليم الوحدة للمالك ما لم يتم تجديد العقد برضا الطرفين.

هذا القانون يمثل مرحلة تمهيدية لما يُتوقع أن يكون تحولًا تشريعيًا أوسع يشمل العقود السكنية أيضًا خلال الفترة القادمة.

مواقف الأطراف: ترحيب مشروط وقلق مشروع

• الملاك يرون في القانون خطوة لاستعادة حقوق مالية واجتماعية طال انتظارها.

• المستأجرون يطالبون بضمانات عادلة تحول دون الطرد المفاجئ أو زيادة الأعباء دون مراعاة الوضع الاقتصادي.

• النواب يسعون لتحقيق معادلة دقيقة تحفظ الاستقرار الاجتماعي وتحقق العدالة العقارية.

بين طموح الإصلاح وضرورات العدالة الاجتماعية، يظل قانون الإيجار القديم أحد أعقد الملفات التشريعية في مصر. ومع اقتراب البرلمان من مناقشة المشروع، تتجه الأنظار إلى الشكل النهائي الذي سيتخذه القانون، ومدى استجابته لتطلعات المجتمع بكل مكوناته.