نجيبي: البحرين نموذج في التحول الاقتصادي منذ 200 عاماً.

انطلقت في العاصمة العمانية، فعاليات منتدى الأعمال البحريني العماني، الذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة العمانية، بحضور غرفة التجارة والصناعة العمانية، وبحضور أكبر رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين الشقيقين، حيث ترأس المنتدى الجانب البحريني خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس الغرفة. غرفة البحرين، فيما ترأسها عن الجانب العماني الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.

وناقش المنتدى تعزيز آليات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البحرين وسلطنة عمان، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متعددة تشمل البناء والعقار والصناعة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات، فضلا عن مناقشة سبل تسهيل الإجراءات وتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية، كما ركزت المناقشات على مجموعة من القطاعات منها القطاع المصرفي، وقطاع التجزئة، الاتصالات والتكنولوجيا والصناعة والطاقة والقطاع الصحي والقطاع الصحي والنقل والخدمات اللوجستية والغذاء والقطاع المالي وكذلك البناء والعقارات.

بدوره أكد نجيبي على أهمية المنتدى البحريني العماني في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، قائلا: إن هذا اللقاء الاقتصادي الذي يجمع شقيقين على أرض جمعت التاريخ والرؤية، بين الأصالة والطموح، ليس مجرد فعالية اقتصادية، بل هو جسر للتعاون والإيمان المشترك بأن ازدهار أحدنا هو قوة الآخر، مضيفا أن انعقاد المنتدى يأتي ترجمة لتوجيهات السيد نجيبي. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد خليفة عاهل البلاد العظمي، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق شقيقة عمان – حفظهما الله ورعاه – ويجسدان حرصهما المشترك على الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.

وتحدث نجيبي في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى عن الرحلة الاقتصادية التي خاضتها البحرين على مدى أكثر من 200 عام، قائلا: خاضت البحرين رحلة تحول اقتصادي فريدة جعلت منها نموذجا في التكيف والابتكار عندما انطلقت من الاقتصاد الأخضر حيث الزراعة والمياه الجوفية عماد الحياة، ثم انتقلت إلى الاقتصاد الأزرق مع ازدهار اللؤلؤ والخدمات اللوجستية البحرية، وبعد اللؤلؤ الطبيعي واصلت أبدع في الاقتصاد في الاقتصاد في الاقتصاد الذهبي، حيث أصبحت حرفة الذهب والمجوهرات علامة وهوية، ثم جاء النفط ليقودها إلى الاقتصاد الأحفوري والصناعي، إذ كانت البحرين أول دولة خليجية تكتشف النفط وتتبنى صناعة وطنية حديثة، عززتها الألمنيوم كرافعة صناعية وخاصية تصديرية.

وأضاف أنه مع تطور الأسواق، برزت البحرين كمركز مالي متقدم، لتصبح رائدة الاقتصاد المالي في المنطقة، من البنوك الأفشورية إلى البورصة الإسلامية إلى التأمين وإعادة التأمين، وتعيش اليوم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، حيث البيانات والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن أبرز الدروس المستفادة من هذه الرحلة الاقتصادية، هي أن المرونة تمثل القدرة على التكيف مع المتغيرات، وأن التنويع هو الضمان ضد الأزمات، و أن رأس المال البشري هو الاستثمار المستدام بشكل متزايد، وأنه عندما يرتبط بالابتكار، يتم صنع الهوية، فإنه يخلق ميزة تنافسية مستدامة.

وأشار نجبي إلى دور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تحقيق التحول الاقتصادي في البحرين، عندما أسس مجلس التنمية الاقتصادية لتحويل التنويع الاقتصادي شعارا لنظام عمل للدولة من خلال أسس أساسية وإصلاحات عملية شملت: خلق بيئة أعمال جاذبة، وتحديد القطاعات ذات الأولوية الواضحة إلى جانب تمكين الشباب والمرأة، وترسيخ الاستثمار في الاقتصاد الوطني. رأس المال البشري باعتباره المحرك الأول للتنمية.

وفيما يتعلق بالعلاقات البحرينية العمانية، أوضح النجيبي أنها ليست نتاج الحاضر، بل هي امتداد لشراكة تاريخية عريقة، مبنية على أواصر الأخوة ووحدة المصير المشترك ومن رحم هذه الروابط التاريخية ولدت الشراكة الاستراتيجية المتمثلة في الشركة البحرينية العمانية، وهي تجسيد حي للرؤى الطموحة التي تجمع قادة الوطن. البلدين، ومنصة واعدة تترجم تطلعاتنا إلى واقع ملموس، كما تأتي تعبيرا عن النهج الثابت في التعاون والتكامل، الذي يمهد لمستقبل مشرق لمزيد من الخير والنمو للبحرين وعمان.

وأضاف أن هذا المنتدى يعد تجسيدا عمليا لتقارب الرؤى الوطنية المشتركة بين البحرين وعمان، حيث تلتقي رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مع رؤية عمان 2040 في هدف واحد: تنويع الاقتصاد، وتمكين الإنسان، واستدامة النمو، لافتا إلى أن هذا المنتدى فرصة عملية لترجمة هذه الرؤى إلى مشاريع واقعية وشراكات نوعية واستثمارات تضيف قيمة للبلدين الشقيقين.

بدوره أكد الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته خلال منتدى الأعمال البحريني العماني أهمية المنتدى في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان ومملكة البحرين، مشيرا إلى أن المنتدى يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وقال إن المنتدى الذي يجمع سلطنة عمان ومملكة البحرين في إطار التعاون المشترك والرؤية المستقبلية ليس مجرد حدث اقتصادي، بل فرصة حقيقية لاستكشاف فرص التعاون في عدة قطاعات حيوية، وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن المنتدى يعكس التوجيهات السامية لقادة البلدين، في دفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق جديدة. الآفاق، مع تعزيز الشراكة في مجالات متعددة مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والصحة.

وأضاف أن العلاقات البحرينية العمانية هي امتداد لشراكة تاريخية ضاربة الجذور، واليوم نعمل على تجسيد هذه الشراكة في مشروع “الشركة البحرينية العمانية” التي تمثل نموذجا حيويا للاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين ونهدف من خلال هذا الكيان إلى تعميق التعاون والتكامل في العديد من المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى رؤية عمان 2040 والبحرين. رؤية 2030، مؤكداً أن المنتدى يمثل فرصة لترجمة هذه الرؤى إلى مشاريع واقعية تعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية في البلدين.

من جانبه، أكد السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، أهمية التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لا سيما التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أنه في إطار تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة الكبيرة التي قامت بها البلاد إلى سلطنة عمان، حرصنا على متابعة ما تم التوصل إليه من اتفاقيات. تنفيذ هذه الاتفاقيات بشكل جدي. تمت الموافقة على 17 جامعة عمانية في البحرين و9 جامعات بحرينية في سلطنة عمان، في خطوة لتعزيز التعاون في مجال التعليم بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أنه تم العمل على تطوير برامج سياحية مشتركة، بالإضافة إلى تبادل المؤثرين للترويج السياحي بين البلدين، لافتاً إلى أن الشراكات بين رواد الأعمال في البلدين وصلت إلى نحو 500 شراكة حتى الآن، وهو ما يعكس التقدم الكبير في التعاون الاقتصادي، وأن هذه الشراكات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات بدءاً بالسياحة والصناعات التحويلية إلى قطاعات التكنولوجيا والابتكار، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. البلدين ويشكل قاعدة صلبة لتوسيع فرص الاستثمار المستقبلية.

فيما استعرض عضو المكتب التنفيذي لغرفة البحرين باسم الساعي نبذة عن الغرفة باعتبارها أقدم غرفة تجارية في منطقة الخليج منذ تأسيسها عام 1910، ودورها كممثل رئيسي للقطاع الخاص البحريني، إذ تضم أكثر من 38 ألف مؤسسة فاعلة، منها نسبة كبيرة من المشاريع الفردية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الساعي إلى أن الغرفة شريك أساسي للحكومة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مشاركتها الفعالة في عدد من اللجان الوطنية ومجالس الإدارات المشتركة، فضلا عن علاقاتها الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية مثل اتحاد الغرف الخليجية، والغرفة العربية الألمانية، والاتحاد العام للغرف التجارية العربية.

وركزت الرسالة على التحول النوعي الذي شهدته الغرفة خلال الفترة الأخيرة، من خلال إطلاق سلسلة مبادرات تنموية شملت إنشاء مركز فض المنازعات التجارية، وتفعيل خدمة «مسار الدعم المتميز»، وإعادة تشكيل اللجان القطاعية لمواكبة متغيرات السوق، بالإضافة إلى تطوير المنصات الرقمية وخدمات العضوية عبر تطبيق «عيسى».

كما أكد أن البحرين، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها التشريعية المرنة، تمثل وجهة استثمارية مثالية، داعيا إلى تعميق التعاون مع سلطنة عمان الشقيقة في القطاعات الاستراتيجية وخاصة التكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية والتصنيع، مؤكدا التزام الغرفة بدعم المبادرات والمشاريع التي تساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وفي الجلسة الحوارية التي نظمت ضمن فعاليات المنتدى، تحدثت سوسن أبو الحسن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أبرز القطاعات التي تبرز كفرصة استثمارية استراتيجية، مؤكدة أن البحرين تتمتع بقاعدة بنية تحتية مصرفية قوية منذ السبعينيات، مما يوفر البنية التحتية المثالية أساس لتعزيز هذا القطاع وتحقيق خطوات متقدمة في مجال التكنولوجيا المالية.

وأوضحت أن البيئة التشريعية في البحرين تدعم هذا القطاع بشكل كبير، مما يعزز مكانته كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، ونتطلع إلى بناء جسر مالي واقتصادي بين البحرين وسلطنة عمان، مما سيوفر فرصة للبلدين للاستفادة من الربط الإلكتروني للدفع، على غرار النظام المتطور في البحرين، مما سيسهم في تعزيز المعاملات التجارية بين البلدية، لافتة إلى أهمية العمل على توسيع نطاق الخدمة. نطاق هذا القطاع ليصبح جزءاً أساسياً من اقتصاديات الوطنيين، حيث نتطلع إلى زيادة مساهمة قطاع التكنولوجيا المالية في الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، بالإضافة إلى زيادة السيولة في الأسواق المالية، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.