مدير صندوق النقد: مؤشرات خطر على الاقتصاد العالمي رغم تحسنه
قالت المدير العام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ال الاقتصاد العالمي هو أفضل مما يخشى، لكنه ليس كافيا.
وفي كلمتها الافتتاحية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر انعقادها الأسبوع المقبل، أكدت أن الاقتصاد العالمي صمد بشكل عام في وجه التوترات الشديدة، وأنه أفضل حالاً مما كان يُخشى منه، ولكنه أسوأ حالاً مما ينبغي."
النمو العالمي أقل من المتوقع.
ومن المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى نحو 3% على المدى المتوسط، وهو ما يتماشى مع المعدلات السائدة خلال السنوات الماضية، لكنه أقل من 3.7% التي كانت سائدة قبل جائحة كوفيد-19 كمعدل سنوي، بحسب ما قالت جورجيفا نقلا عن بيانات التقرير السنوي الجديد للصندوق عن حالة الاقتصاد العالمي الذي يصدر. يوم الثلاثاء.
وذكر مدير عام الصندوق أن العديد من الخبراء، الذين لم يكونوا من بينهم، توقعوا في أبريل الماضي حدوث ركود قصير المدى في الولايات المتحدة ستكون له انعكاسات سلبية على بقية العالم، لكن الاقتصاد الأمريكي صمد، مثل العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
الرسوم الجمركية الأمريكية
ومن العوامل التي حالت دون تدهور الوضع أن الرسوم الجمركية الأميركية أقل مما كان متوقعا في النهاية، حتى لو أصبحت الولايات المتحدة واحدة من الدول التي تفرض أعلى معدلات الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة إلى أراضيها، إضافة إلى الظروف المالية المواتية للنشاط الاقتصادي، وقطاع خاص سهل التكيف وأسس سياسية متينة.
وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد في مواجهة الاضطرابات، إلا أن المؤشرات التحذيرية بدأت تتوالى، بدءا من ارتفاع الطلب العالمي على الذهب، وخطر ارتفاع التضخم بسبب الرسوم الجمركية، بحسب جورجيفا.
ارتفاع الديون العالمية
وأعربت مديرة صندوق النقد الدولي عن خشيتها من أن تتغير ثقة الدوائر المالية فجأة، مما قد يحرم الشركات من التمويل اللازم.
كما حذرت من خطر حدوث تصحيح حاد في الأسعار المتداولة في البورصة للشركات المرتبطة بتطوير الذكاء الاصطناعي التي يبدو أن رسملتها تتجه إلى مستويات لم نشهدها قبل 25 عاما خلال فقاعة الإنترنت.
وفي ضوء هذه المخاطر، دعت كريستالينا جورجييفا الدول إلى الحفاظ على التجارة العالمية كمحرك للنمو مع الاستثمار في تعزيز النمو بطريقة مستدامة تعتمد على قرارات مستنيرة.
كما دعت الدول إلى ترتيب شؤونها الداخلية، خاصة من خلال إعادة اعتماد الهوامش في الموازنات. فهو يسمح بمواجهة الصدمات المستقبلية، مع وضع حد للاختلالات المفرطة مثل الاستهلاك المفرط في الولايات المتحدة والاستثمارات المرتفعة للغاية في الصين.
يواصل مسار الدين العام العالمي الارتفاع، وقد يصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2029، مدفوعا بشكل خاص بالولايات المتحدة والصين والدول الأوروبية، وفي ظل انكماش أسواق السندات والارتفاع الحاد في نسب القروض في دول مثل اليابان وفرنسا وبريطانيا.
الضغوط على تكاليف الاقتراض
وحذرت جورجيفا من تداعيات قد تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الضغوط على تكاليف الاقتراض مما يؤثر على النفقات الأخرى ويحد من قدرة الحكومات على مواجهة الصدمات.
وشددت على ضرورة تعديل الميزانيات في الدول الغنية والفقيرة. كلاهما، مع الاعتراف بصعوبة الأمر، كما ظهر من خلال الحالات العديدة التي شهدت توترات اجتماعية، لكن إذا تمت الأمور بطريقة مضبوطة ومنظمة بشكل جيد مع توفر المعلومات الكافية، فمن الممكن تقليل العجز بشكل كبير.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
