«الغرفة» تنظّم ورشة حول «منظومة الحلال البحرينية» بمشاركة «البلديات» و«الاعتماد الخليجي»

هبة محسن

نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة عمل حول نظام الحلال البحريني في مقرها بالمنامة، بحضور مدير إدارة صحة الحيوان بوزارة الشؤون البلدية والزراعة الدكتور فجر السلوم، والمستشار الفني للنظام علي الحايكي، ومدير ملف الحلال بمركز الاعتماد الخليجي عبدالعزيز الصعب. وعدد من أعضاء الغرفة وأصحاب الشركات والمصانع.

وتم خلال الورشة الإعلان عن تطبيق نظام الحلال في 13 ديسمبر 2025، على أن يتم الإطلاق التجريبي في 1 نوفمبر، حيث تعد الغرفة شريكاً أساسياً في مشروع تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتمكينها من دخول الأسواق الإقليمية والعالمية، وخاصة السوق السعودي الذي يتطلب شهادتي “الحلال” و”الهاسب”. كما لوحظ أن هناك 187 مسلخاً في المملكة، منها 126 مسلخاً معتمداً و19 غير معتمد.

وتعمل الغرفة على نشر ثقافة الحلال بين التجار من خلال الندوات والبرامج التدريبية لتعريفهم بالمعايير العالمية والتأكد من التزام المنتجات بأعلى معايير الجودة والسلامة مما يعزز ثقة المستهلك ويزيد فرص التصدير.

ويهدف النظام إلى دعم الاقتصاد الوطني، وفتح أسواق جديدة للمنتجات البحرينية، وتسهيل تصديرها إلى الدول التي تتطلب شهادات الحلال، بالإضافة إلى حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات الغذائية والتجميلية والطبية، مع إنشاء مختبرات متخصصة في البحرين.

وأكد د. وقالت فجر السلوم إن النظام الجديد يتماشى مع برنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن القرار رقم (60) لسنة 2024 الصادر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتعلق بتوجيهات الغذاء الحلال، ويمنح فترة زمنية لإنشاء النظام وإعداده.

وأعلنت أن الإطلاق الرسمي سيكون في ديسمبر المقبل، مؤكدة أن تطبيق المواصفات لن يضيف أي تكلفة على المستهلك أو المستورد، حيث تتحمل الشركات المصدرة مسؤولية الالتزام بالمعايير المطلوبة.

وأوضحت أن القرار يتعلق حاليا بالمنتجات الغذائية، وسيتم توسيعه ليشمل مستحضرات التجميل والأدوية لاحقا، مع رسوم محددة للإجراءات المتعلقة بالاعتماد والشهادات.

وأوضح د. وقالت فجر السلوم إن الوزارة تسعى إلى الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال بين دول الخليج من خلال اتفاقيات مستقبلية، مؤكدة أن شهادة الحلال إلزامية، بينما علامة الحلال اختيارية.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة للرد على استفسارات التجار وتوضيح الجوانب التنظيمية للنظام.

من جانبه أكد النائب أحمد السلوم أن مشروع نظام الحلال يمثل شراكة أساسية بين الغرفة ووزارة البلديات والزراعة استجابة لطلبات التجار الراغبين في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق التي تتطلب شهادات حلال.

وأوضح أن القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 13 ديسمبر المقبل، سيمكن جميع الشركات المسجلة في البحرين من إصدار شهادات الحلال محليا، مشيرا إلى أن البحرين لديها الآن القدرة على فحص المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل وفقا للمعايير الدولية. وأضاف السلوم أن الشهادة لا تقتصر على الدول الإسلامية فقط، بل تمتد إلى الأسواق التي تتطلب هذه المتطلبات للاستيراد والتصدير، لافتا إلى أن وجود مركز وطني لإصدار الشهادات يعزز مكانة البحرين كمركز إقليمي في هذا المجال.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضح أن تطبيق معايير الحلال في المطاعم والفنادق سيدعم السياحة الحلال ويجذب الزوار الباحثين عن تجارب تتماشى مع قيمهم. واختتم السلوم بالتأكيد على أن البحرين تسعى لأن تكون وجهة رائدة في مجال السياحة الحلال، مع توفير كافة المتطلبات لضمان ثقة المستهلكين والزوار.