اقتصادات الخليج تحقق ٪1.9 نمواً في 2024 بدعم التنويع الاقتصادي

السيد حسين القصاب

وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسواق الطاقة، أظهر اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قدرة ملحوظة على التكيف والنمو، مدفوعا بجهود التنويع الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات في القطاعات غير النفطية. عكست المؤشرات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي لعام 2024 قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، واستمرار زخمها في مواجهة تباطؤ القطاع النفطي، إضافة إلى استقرار معدلات التضخم وتحسن الإيرادات العامة. يستعرض هذا التقرير أبرز المؤشرات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، استنادا إلى بيانات المركز الإحصائي الخليجي، ويغطي الأداء الاقتصادي العام وتطورات القطاعات غير النفطية ومعدلات التضخم والإيرادات العامة وحركة الأسواق المالية، ليقدم صورة شاملة للمسار الاقتصادي الخليجي وجهود التنويع المستمرة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتوازنا.

وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون خلال عام 2024، بحسب البيانات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، نموا بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2023، مرتفعا من نحو 1,791.0 مليار دولار إلى 1,825.1 مليار دولار. ويأتي هذا النمو المعتدل في ظل تباين أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث لعب القطاع غير النفطي دورا محوريا في دعم النشاط الاقتصادي، في حين سجل القطاع النفطي، الذي يشمل أنشطة استخراج النفط والغاز والخدمات المرتبطة بها، انكماشا ملحوظا خلال الفترة نفسها.

ويشير متوسط ​​التوقعات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيحقق نمواً بنسبة 2.8% خلال عام 2025، على أن تتسارع وتيرة النمو لتصل إلى 3.7% في عام 2026، و4.3% في عام 2027، مدعوماً بزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية وتوسع النشاط الاقتصادي الإقليمي.

وساهمت عدة قطاعات في دعم نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال عام 2024، حيث حققت أنشطة النقل والتخزين نموا بنسبة 6.5%، تليها أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بمعدل 6.4%، في انعكاس واضح لتنامي الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والنقل والغذاء، خاصة ضمن مشاريع الأمن الغذائي وسلاسل التوريد. كما حققت خدمات الإقامة نمواً بنسبة 6.3%، وهو ما يعكس ازدهار قطاع السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت قطاعات البناء والتجارة والأنشطة المالية معدلات نمو تراوحت بين 5.0% و5.5%، مدفوعة بالمشاريع العمرانية الكبرى، وزيادة الاستهلاك المحلي، والنشاط المصرفي. وفي المقابل، انخفضت مساهمة قطاع الصناعات الاستخراجية، التي تشمل أنشطة استخراج النفط والغاز والخدمات المرتبطة بها، بنسبة 3.7%، نتيجة انخفاض أسعار النفط وإنتاجه. أما القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة فقد حافظت على نمو مستقر، حيث سجل قطاع التعليم نموا بنسبة 2.5%، وقطاع الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 2.9%، وهو ما يعكس استمرار الاستثمار الحكومي في رأس المال البشري وتعزيز جودة الخدمات العامة.

وتشير توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى تباطؤ نمو القطاع غير النفطي خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو 3.5%. لكن المركز الإحصائي الخليجي أوضح أنه من المرجح أن يتحسن الأداء خلال عامي 2026 و2027، مدفوعا بتوسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، خاصة في قطاعات السياحة والنقل والتخزين وتجارة التجزئة، مدعومة بمشاريع البنية التحتية التي تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وفي إطار استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ استراتيجيات التنويع الاقتصادي، من المتوقع أن تشهد الفترة من 2025 إلى 2027 نمواً في قطاعات استراتيجية متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، حيث تواصل دول الخليج ضخ الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح، بما يعزز الاستدامة البيئية ويقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

ومن المتوقع أيضًا أن يشهد قطاع التكنولوجيا والابتكار قفزات نوعية بفضل برامج التحول الرقمي وزيادة اعتماد التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء، بينما من المتوقع أن يحقق قطاع التصنيع نموًا متزايدًا مدفوعًا بالاستثمارات الحكومية والخاصة، خاصة في مجالات البتروكيماويات وصناعة السيارات والأغذية. وبحسب البيانات الأولية للمركز الإحصائي الخليجي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بالأسعار الجارية نمواً معتدلاً في عام 2024، حيث ارتفع من نحو 2276.0 مليار دولار في 2023 إلى 2325.6 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها 49.6 مليار دولار، وبنسبة نمو 2.2%. وبلغت مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 24.0% عام 2024 بقيمة 559.1 مليار دولار، مقارنة بمساهمة القطاع غير النفطي 76.0% بقيمة 1,766.4 مليار دولار.

وواصلت أنشطة الصناعات الاستخراجية، والتي تشمل استخراج النفط والغاز والخدمات المرتبطة بها، تصدرها قائمة الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغت قيمتها 564.9 مليار دولار، تمثل 24.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، رغم تراجعها عن مستوياتها في عام 2023، يليها قطاع الصناعات التحويلية بقيمة 295.1 مليار دولار، أو 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي. المحلي، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 9.4%.