مناقشة رسالة دكتوراه لاستراتيجية مقترحة لاستخدام التكنولوجيا لتحقيق متطلبات الأمن القومي

يناقش غداً الأحد بكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أطروحة الدكتوراه، تحت عنوان "الإستراتيجية المقترحة لاستخدام التكنولوجيا في مواجهة الأزمات والأوبئة والشائعات لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصري".

وأكدت الرسالة أن تجربة مصر بعد 30 يونيو قدمت نموذجا لإعادة بناء الدولة في مواجهة الأزمات والتهديدات الكبرى، حيث نجحت في استعادة سيادتها وتماسكها، وأعادت صياغة مفهوم الأمن القومي ليصبح شاملا، ويتجاوز حماية الحدود إلى حماية المصالح الحيوية، وتحقيق التنمية، وتعزيز الهوية الوطنية، ومواكبة التطورات التكنولوجية.

كما أشارت إلى أن الدولة واجهت تحديات داخلية مثل استقرار مؤسسات الحكم ومكافحة الإرهاب وإصلاح الاقتصاد واستعادة ثقة المواطن، بالإضافة إلى الضغوط الإقليمية (ليبيا، السودان، سد النهضة) والدولية، التي فرضت توسيع الرؤية الأمنية وتنويع الشراكات الخارجية. كما ظهرت تحديات الثورة الرقمية، المتمثلة في الهجمات الإلكترونية، وحروب الجيلين الرابع والخامس، والتجنيد الإلكتروني، وحملات التضليل، مما استدعى تطوير القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وبناء الثقافة الرقمية.

وأوضح النائب محمود حسين، في رسالته، أن مصر قدمت بعد 30 يونيو تجربة فريدة في إعادة بناء الدولة وصياغة مفهوم جديد للأمن القومي، يقوم على الشمولية والمرونة والقدرة على التكيف مع الأزمات الداخلية والضغوط الخارجية وتحديات الثورة الرقمية. وبينما تمكنت الدولة من استعادة سيادتها وتماسكها المجتمعي، فإن المستقبل يتطلب مواصلة العمل على استراتيجية وطنية متكاملة تعزز الاستقرار، وتؤمن الموارد الحيوية، وتواكب التحولات التكنولوجية، وتوازن بين متطلبات الأمن والحريات، بحيث لا يصبح الأمن القومي مجرد حماية للحدود، بل ضمانة شاملة للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الهوية الوطنية، بما يرسخ مكانة مصر كدولة رائدة. عمود. من أجل الاستقرار الإقليمي وقوة فعالة على الساحة الدولية.

وتوصلت الرسالة إلى عدة نتائج أهمها أن التحولات العالمية والأزمات الصحية والمعلوماتية والبيئية المتعددة جعلت من التكنولوجيا عنصرا استراتيجيا في تعزيز الأمن القومي.

وفي السياق المصري، هناك حاجة إلى استراتيجية وطنية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا لمواجهة الأزمات والأوبئة والشائعات. وتناولت الدراسة الأسس النظرية والواقع المصري، مستفيدة من التجارب العالمية، لتقديم رؤية ترتكز على خمسة محاور رئيسية هي: البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والتحليل الجرافيكي، والثقافة الرقمية المجتمعية، والتكامل المؤسسي بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما كشفت النتائج عن فجوات في التكامل الرقمي، وضعف الثقافة الرقمية المجتمعية، وغياب سياسات الاتصال، وقصور التشريعات، والحاجة إلى تعزيز قدرات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. وعليه، اقترحت الرسالة سياسات تنفيذية أهمها: إنشاء مركز وطني للسيادة التكنولوجية والأمن الرقمي، واعتماد خطة وطنية للتوعية الرقمية، وتطوير التشريعات، وتأهيل الموارد البشرية، وربط منصات الخدمات الحكومية في نظام موحد، وتخصيص التمويل المستدام للبحث والابتكار.

وخلصت الرسالة إلى أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة داعمة، بل أصبحت جوهرًا في هيكل الأمن القومي المصري، بما يعزز قدرة الدولة على الوقاية والاستجابة بشكل استباقي، ويضمن حماية أمنها واستقرارها.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر