مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولاً لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
وقعت مصر وبلغاريا على بروتوكول "اللجنة المشتركة لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين" في 19 قطاعاً استراتيجياً تشكل مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
جاء ذلك في ختام أعمال اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الجديدة برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري. وبيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري عن الجانب البلغاري.
ووقع الجانبان على بروتوكول اللجنة المتضمن اتفاقية لتعزيز مجالات التعاون في 19 مجالاً تنموياً تشكل مصلحة مشتركة للبلدين، لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية.
وخلال أعمال اللجنة، أكد الطرفان التزامهما الاقتصادي بمواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي والعلاقات المتبادلة ذات المنفعة المتبادلة. كما اتفقا على العمل معًا لدفع التعاون إلى مستوى أعلى يعكس الطبيعة الإستراتيجية للشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد اللجنة المصرية البلغارية تزامنا مع اقتراب مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يفتح آفاقا كبيرة للتعاون المشترك، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البلدان، موضحة أن بروتوكول اللجنة يتضمن العديد من القطاعات الإستراتيجية التي تحقق المصالح المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالصناعة والاستثمار، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
وتضمن بروتوكول اللجنة تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وبلغاريا بعد أن وصل حجم التبادل التجاري إلى حوالي مليار دولار في عام 2024، حيث اتفق البلدان على تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال من خلال تنظيم المنتديات والمعارض واجتماعات B2B بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال، وتفعيل وتعزيز التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الأطراف لتسهيل التجارة والاستثمار والشراكات في قطاعات السلع والخدمات.
كما تضمن البروتوكول دعوة الشركات البلغارية ومجتمع الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد نافذة للصادرات والاستثمارات البلغارية إلى قارة أفريقيا، فضلا عن تشجيع فرص تنفيذ المشروعات المشتركة وتأسيس شركات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية.
ونص بروتوكول اللجنة على دعم مجالات التعاون في الإنتاج الحربي والاستثمارات المشتركة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جذب الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والطب والطاقة المتجددة.
وأكد الجانبان على تعزيز الشراكة في مجالات الثروة البترولية والمعدنية، وكذلك الكهرباء والطاقة المتجددة، في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر، خاصة فيما يتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومشاركة القطاع الخاص، وتوسيع التعاون في مجالات البحوث الزراعية، والهندسة الوراثية، والزراعة العضوية، والثروة الحيوانية والسمكية.
وفي سياق آخر، تعمل اللجنة المشتركة على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك أمن المعلومات وحماية البيئة والعمل المناخي والسياحة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
