إحالة عصابة منظَمة إلى المحاكمة بتهم خطف وابتزاز وتهديد السلم المجتمعي

أحالت النيابة العامة للدولة تسعة متهمين من جنسية عربية إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية منظمة، ارتكبت سلسلة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والإضرار بالسلم المجتمعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة الاتحادية عبر تطبيقها الرقمي “مجتمع آمن” من أحد الضحايا، أفاد فيه بتعرضه للاختطاف والاعتداء عليه بشكل غير لائق وانتهاك خصوصيته من خلال تصويره وهو مقيد اليدين في مقاطع فيديو.
وبناء على توجيهات النائب العام، باشرت النيابة العامة التحقيق وجمع الاستدلالات في الحادثة، وكلفت مكتب القضاء الاتحادي باتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة لسرعة التعرف على مرتكبي الجرائم والقبض عليهم، مع الحفاظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منزل أحد الأشخاص بسبب خلافات مالية، ثم قاموا بضربه وتقييد يديه واحتجازه لمدة أسبوع كامل بعد إجباره على التوقيع على سندات الدين، قبل أن يقوموا بتصويره عارياً ونشر المقاطع على منصة التواصل الاجتماعي، وابتزاز ذويه للحصول على مبالغ مالية.
كما تم ضبط السيارة والهواتف المحمولة المستخدمة في تنفيذ الجريمة، والتي عثر بداخلها على مقاطع فيديو تثبت تورط المتهمين في الجرائم المنسوبة إليهم، مما يؤكد طبيعة العصابة المنظمة والخطرة.
ويواجه المتهمون اتهامات عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، حيث ثبت أنهم شكلوا عصابة منظمة تعمل أنشطتها على زعزعة أمن الدولة.
أكد سعادة الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام أن الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها يمثل أولوية وطنية قصوى لا مجال للتهاون فيها، مؤكداً إصرار النيابة العامة على مواصلة أداء مهمتها في حماية الأرواح والممتلكات وتطبيق القانون بحزم وعدالة وحيادية، مؤكداً أن النيابة العامة لن تتوانى عن ملاحقة مرتكبي الجرائم الماسة بأمن الوطن. أو تهديد السلم المجتمعي وتقديمهم للعدالة وفقا لأحكام القانون.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر