رئيس الوزراء يتابع جهود إزالة تعديات نهر النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مساء اليوم؛ متابعة جهود إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي تصريف النهر، في إطار "المشروع القومي للتحكم في النيل" والذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لنظام الري المصري، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتنمية نهر النيل، والدكتور أحمد مدحت رئيس قطاع مكتب الوزير، والدكتور حسام السرساوي مدير معهد بحوث النيل.

وشدد رئيس الوزراء على أنه في إطار رؤية الدولة المصرية لحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدا لأهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، جاءت الحاجة إلى تنفيذ مشروع يهدف إلى تطوير وتحسين إدارة مياه نهر النيل ومجريه، مشيدًا بجهود وزارة الموارد المائية والري لدعم أمن مصر المائي.

وبدأ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عرضه بالتأكيد على استمرار الوزارة في إدارة الوضع المائي بشكل ديناميكي يعتمد على الرصد اللحظي في أعالي النيل والتنبؤات الهيدرولوجية واستخدام أحدث النماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية، وذلك لتحديد التوقيت المناسب لعمليات المياه من خلال الاعتماد على البنية التحتية لمنظومة الموارد المائية وخاصة السد العالي، فضلا عن مراقبة القدرات. قدرة الشبكة على التصريف على مدار الساعة في ضوء الاحتياجات المائية بكافة استخداماتها، والقدرة الاستيعابية للشبكة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأشار وزير الموارد المائية والري خلال عرضه إلى ذلك "مشروع السيطرة على النيل" ويعني ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير الفوتوغرافي لإجراء مسح لكباري نهر النيل بما يمكننا من التحديد الدقيق لمواقع التعديات وتحديد حدود المناطق المحظورة والمقيدة على جانبي النهر، مع متابعة التزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة من وزارة الري بشأن الأعمال التي يتم تنفيذها. على جانبي النهر وتنفيذ أعمال تطوير أي كورنيش. أو ممشى حسب النماذج التي طورتها الوزارة دون التأثير سلباً على القطاع المائي للنهر.

واستعرض الدكتور هاني سويلم الأهداف العامة للمشروع القومي للسيطرة على نهر النيل وفرعيه، والذي يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وتمكين الدولة من بسط سيطرتها على مجرى النهر، وإزالة كافة التعديات على مجرى النهر وفروعه (الملء – البناء – الإشغال).

وفي هذا السياق، أوضح وزير الموارد المائية والري، أن محاور المشروع القومي للسيطرة على نهر النيل وفروعه تشمل ثلاثة محاور: إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طوبوغرافية – باثيمترية)، وحصر ورفع الأملاك العامة المتعلقة بالري والصرف وأراضي تصريف الأنهار، وإزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه في نهر النيل.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر