الإسكان والأمم المتحدة يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر

عقد مسؤولو وزارة الإسكان اجتماعاً تنسيقياً بين قطاع الإسكان والمرافق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل"لبدء العمل على تحديث ملف الإسكان الوطني في مصر، تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتأكيداً للدور الرائد لقطاع الإسكان والمرافق في دعم إعداد سياسات واستراتيجيات ودراسات الإسكان القائمة على البيانات ومتابعة الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء والإسكان.

وكان الاجتماع تأكيداً على الشراكة الوثيقة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وجمهورية مصر العربية في دعم السياسات الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الحادي عشر وهو جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.

وشارك في الاجتماع وفد من قيادة قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، يمثله السيدة المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفى النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وأحمد رزق مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وخبراء فنيون.

وتم خلال اللقاء مناقشة خارطة الطريق لعملية التحديث التي تهدف إلى تعزيز الإطار الوطني لسياسات الإسكان المبنية على الأدلة، بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد.

يعد ملف الإسكان الوطني وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم أوضاع قطاع الإسكان من حيث العرض والطلب، والحصول على السكن، وأنظمة الحوكمة. ويأتي تحديث الملف كخطوة أساسية لضمان استناد السياسات الوطنية إلى بيانات دقيقة تعكس الواقع الحالي وتدعم تحقيق النمو الحضري الشامل والمستدام.

وأكدت الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن الإسكان يقع في قلب أولويات التنمية المستدامة لمصر، ويشكل محورًا رئيسيًا في الأجندة الحضرية الجديدة والخطة الإستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ويعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الإسكان الاجتماعي والمرونة الاقتصادية والاستدامة البيئية.

وخلال الاجتماع، قدم ممثلو موئل الأمم المتحدة عرضًا حول التوصيات الرئيسية الصادرة عن الدورة الثانية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالسكن الملائم للجميع، والتي استعرضوا خلالها الاتجاهات والسياسات الدولية ذات الصلة، مع تسليط الضوء على الدروس المستفادة التي يمكن استخدامها في السياق المصري.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر